الإسكان تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي آليات إدارة الحمأة في مصر
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي تتم إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:
-
حماية الصحة العامة.
-
الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
-
المساهمة في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.
-
دعم القطاع الزراعي عبر الاستخدام الآمن والفعال للحمأة.
ملف إدارة الحمأة
استهل الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بالتشديد على الأهمية البالغة لملف إدارة الحمأة باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية للدولة، خاصة مع التوسع المستمر في مشروعات الصرف الصحي وزيادة عدد محطات المعالجة، مما يستدعي آليات فعالة ومستدامة للتعامل مع الحمأة.
وأوضح نائب الوزير أن المشروع يعد خطوة استباقية تهدف إلى استكشاف سبل الاستفادة من الحمأة كمدخلات في الصناعات وتوليد الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي.
الأنشطة الرئيسية للمشروع
يشمل المشروع عددًا من الأنشطة الرئيسية، أبرزها:
-
دراسة الوضع الراهن لإدارة الحمأة في مصر.
-
مقارنة الأطر التشريعية والتنظيمية المحلية بالدول الأوروبية.
-
صياغة توصيات تشريعية لتنظيم إدارة الحمأة.
-
اقتراح قائمة أولية بالمشروعات ذات الأولوية وإعداد دراسات الجدوى لها لعرضها على المستثمرين.
عرض مستجدات العمل
استعرض الاستشاري المسؤول ما تم إنجازه حتى الآن وخطط العمل المقبلة، مع مناقشة الملاحظات الواردة من اللجنة التوجيهية على التقارير الفنية، والاتفاق على آليات واضحة لضمان التنفيذ وتجاوز التحديات.
التوصيات
خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أهمها:
-
عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات المعنية والوزارات وشركاء التنمية الدوليين.
-
تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتراكمة في المشروعات المشابهة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية الدور المنوط باللجنة التوجيهية، وإمكانية الاستعانة بخبرات داخلية أو خارجية عند الحاجة، وضرورة توفير البيانات والمعلومات اللازمة لفرق العمل، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا دعم الوزارة للمضي قدمًا في ملف إدارة الحمأة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 و2050.
