وافق تحالف أوبك+، اليوم الأحد، على تنفيذ رابع زيادة متتالية في مستهدفات إنتاج النفط، للشهر الرابع على التوالي.
تسببت الحرب الأميركية الإيرانية في تقليص تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى أزمة كبيرة في الإمدادات العالمية، في وقت تواجه فيه بعض الدول الرئيسية داخل التحالف، وعلى رأسها السعودية، صعوبات في تلبية كامل طلبات العملاء منذ نهاية فبراير الماضي.
كما ازدادت الضغوط على التحالف بعد انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” عقب نحو 60 عامًا من العضوية.
قررت 7 دول رئيسية داخل تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة أوبك وشركاء من خارجها أبرزهم روسيا، رفع مستهدفات الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وهي الزيادة نفسها التي تم اعتمادها لشهر يونيو، بعد تعديلها مقارنة بزيادات أبريل ومايو التي بلغت 206 آلاف برميل يوميًا، مع مراعاة خروج الإمارات من التحالف.
كانت الدول السبع قد رفعت إنتاجها تدريجيًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو بنحو 600 ألف برميل يوميًا.
رغم تلك الزيادات، أظهرت بيانات أوبك تراجع الإنتاج الفعلي للمجموعة بصورة حادة نتيجة انخفاض الصادرات من دول الخليج، ليسجل متوسط الإنتاج نحو 33.19 مليون برميل يوميًا في أبريل، مقارنة مع 42.77 مليون برميل يوميًا في فبراير.
قال المحلل في شركة “ريستاد” والمسؤول السابق في أوبك، جورجي ليون، إن زيادة إنتاج أوبك+ لن يكون لها تأثير كبير في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الأسواق قد تنتقل سريعًا من مخاوف نقص الإمدادات إلى القلق من حدوث فائض بمجرد إعادة فتح المضيق.
شهدت أسعار النفط تراجعًا خلال تعاملات الجمعة الماضية لتقترب من 93 دولارًا للبرميل، مع تزايد التوقعات بانخفاض احتمالات المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما كانت الأسعار تدور حول 72 دولارًا قبل اندلاع الحرب.
تأتي الزيادات الحالية ضمن خطة تدريجية للتراجع عن تخفيضات إنتاج بلغت في مجملها 1.65 مليون برميل يوميًا، تم الاتفاق عليها خلال عام 2023.
بحسب تقديرات رويترز، فإن نحو 567 ألف برميل يوميًا من التخفيضات الأصلية سيعود إلى الأسواق بحلول يوليو المقبل، مع احتساب خروج الإمارات من التحالف بداية مايو.
يعني ذلك أن التحالف قد ينهي بالكامل التخفيضات المتفق عليها بحلول نهاية سبتمبر المقبل، إذا استمر في تطبيق الزيادات الشهرية بالمعدل نفسه خلال أغسطس وسبتمبر.
تضم الدول السبع المشاركة في الزيادات كلًا من السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وسلطنة عمان، بينما اقتصر دور رسم سياسات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة على هذه الدول، إضافة إلى الإمارات قبل انسحابها.
في اجتماع منفصل، أكد وزراء أوبك+ الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار مراجعة القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، تمهيدًا لاعتماد مستويات الأساس الجديدة الخاصة بحصص الإنتاج لعام 2027.
