وافق مجلس النواب، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
المشروع يشمل أيضًا تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على العقود المنتهية دون أحقية بقاء المستأجر.
أهداف التشريع الجديد
يسعى القانون إلى معالجة آثار التشريعات الاستثنائية السابقة، من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، ومنح فترات انتقالية مناسبة لإنهاء العلاقة الإيجارية، مع أولوية توفير وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية.
نطاق تطبيق القانون
يشمل المشروع الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، الخاضعة للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدد إنهاء العقود الإيجارية
السكني: تنتهي العقود بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
غير السكني (للأشخاص الطبيعيين): تنتهي بعد خمس سنوات.
تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
يتم تشكيل لجان حصر من قبل المحافظ المختص لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات.
وتُحدد القيمة الإيجارية بناءً على هذا التقسيم:
المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المتوسطة: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
الاقتصادية: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 250 جنيه.
قيمة الإيجار المؤقتة والزيادة السنوية
لحين انتهاء عمل اللجان، تُدفع أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد الفروق لاحقًا على أقساط.
كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% للقيم المحددة.
حالات الإخلاء الإلزامي
يلتزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة القانونية أو في حال:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
امتلاك وحدة مماثلة تصلح للغرض ذاته.
يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر في حال الامتناع عن الإخلاء.
أولوية تخصيص وحدات بديلة
يمنح القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط التقدم بطلب مرفق بإقرار إخلاء.
إلغاء القوانين السابقة
يُلغى العمل بالقوانين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، إضافة إلى أي نص يخالف أحكامه.
بدء العمل بالقانون
يُعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
