تعتزم مصر تنفيذ عدد من التعديلات والإجراءات لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال العام المالي المقبل، عبر ضم قطاعات جديدة للاقتصاد الرسمي وتطبيق الضريبة على جهات كانت معفاة منها من قبل، وذلك وسط توقعات بانخفاض تكلفة الإنتاج مع خفض جديد لأسعار الفائدة، بحسب 8 أشخاص تحدثوا مع “الشرق بلومبرج”.
ضرائب القيمة المضافة
يأتي ذلك في وقت تتوقع فيه الحكومة المصرية أن تصل حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والبضائع المحلية والمستوردة إلى 640.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة بواقع 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026.
وفي الوقت ذاته، تعتزم الحكومة زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعة بارتفاع متوقع في إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بنسبة 50.2% دفعة واحدة.
تبسيط الإجراءات الجمركية
مسؤول حكومي قال لـ”الشرق”، إن إتاحة البنوك عمليات الاستيراد الجمركي بعد مدة العمل الرسمية دون قيود من شأنه أن يوسع قاعدة الاستيراد والتصدير للمستثمرين، مما سينعكس إيجاباً على حصيلة القيمة المضافة.
تعمل الحكومة على إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وفق بيان حكومي صادر في 20 أبريل الماضي.
أضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن نحو 80% من إجمالي حصيلة ضريبة القيمة المضافة يأتي من السلع المستوردة، وبالتالي عند تنشيط عملية الاستيراد ترتفع الحصيلة، مضيفاً أن ارتفاع سعر الصرف سيدعم أيضاً نمو إيرادات القيمة المضافة.
“الشق الآخر لزيادة حصيلة القيمة المضافة هو التسهيلات الضريبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ”، بحسب المسؤول.
إعفاءات ضريبية
مصر تمنح إعفاءات ضريبية عن السنوات السابقة للمواطنين الذين لم يسجلوا دخولهم أو أنشطتهم الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، شريطة قيامهم بالتسجيل حالياً، وبالتالي، سيتم التعامل مع المسجلين الجدد كممولين بدءاً من العام المالي المقبل، ما سيسهم في زيادة حصيلة القيمة المضافة التي حددتها الدولة في الموازنة الجديدة.
ضم سلع جديدة
قال مسؤول حكومي آخر لـ”الشرق” إن هناك تعديلات لتقليل قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإعادة النظر فيها للتوسع فى تطبيقها بغرض زيادة الحصيلة الضريبية.
المسؤول أضاف أن قائمة السلع والخدمات المنتظر إعادة النظر فيها تصل لنحو 54 سلعة، موضحاً أن المشروع يتضمن 5 سلع وخدمات أبرزها المقاولات، والمشروبات المحلاة، والإيجارات الإدارية.
يتماشى هذا التوجه مع توصيات سابقة صادرة عن صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن السلطات المصرية حدّدت 19 إعفاءً من أصل 58 إعفاءً مطبقاً حالياً على السلع والخدمات بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، يمكن أن يتم إلغاؤها لتعزيز الإيرادات دون الحاجة إلى رفع النسبة الضريبية.
وبموجب هذه التقديرات الجديدة، فإن الحكومة تتجه إلى إلغاء عدد كبير من الإعفاءات الضريبية المطبقة حالياً على سلع وخدمات متنوعة.
فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية لبعض السلع، أوضح مسؤول مطلع على الملف أنه لن يتم إلغاء أي إعفاء إلا من خلال تشريع قانوني يُعرض على البرلمان، مضيفاً أن الحكومة لم تقر أي تعديلات في هذا الشأن حتى الآن، رغم توصيات صندوق النقد، “لكن قد يبدأ النقاش حولها منتصف العام المقبل”، بحسب المسؤول.
الضرائب تشكل ما يزيد عن ثلثي إيرادات الموازنة المصرية في المعتاد، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026.
تقدير الضريبة
قال مسؤول حكومي آخر: “لن تُرفع قيمة أي ضريبة مدرجة، سواء القيمة المضافة البالغة 14% أو غيرها إلا بقانون، متوقعاً إرجاء كافة التشريعات في الوقت الراهن”، وأضاف: “هذه الأمور تأخذ وقتاً كبيراً لتنفيذها يمكن أن يتجاوز العام”.
أوضح المسؤول أن تقديرات القيمة المضافة وزيادتها للعام الجديد تعمل عليه الحكومة الآن من خلال حملات على الأنشطة التجارية غير الرسمية، مثل المعلمين الذين يقدمون دروساً خصوصية، وتجار المنتجات الغذائية، والشقق المفروشة، والنشاط التجاري الإلكتروني، حيث تم حصر عدد كبير منهم من خلال جروبات “فيسبوك” و”واتساب”.
تدرس الحكومة فرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلّاة التي تُعدّ ضارّة بالصحة، في خطوة تهدف إلى تقليل استهلاك هذه المنتجات، وتوفير موارد إضافية لدعم منظومة الرعاية الصحية، وذلك بحسب ما كشفه ثلاثة مسؤولين حكوميين سابقاً لـ”الشرق”.
ويُقصد بالمشروبات المحلّاة أي منتج يُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، ويُنتج بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو في صورة مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات، أو أي شكل آخر يمكن تحويله إلى مشروب.
تراجع التضخم
نبيل عبد الرؤوف أستاذ المحاسبة والضرائب وكيل المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية الشروق، قال لـ”الشرق”، إن نسبة الزيادة المتوقعة في ضريبة القيمة المضافة يمكن قياسها على أساس معدلات نمو الاقتصاد القومي أو الناتج المحلى الإجمالي، والمتوقع زيادته وفق المؤشرات المحلية والدولية خلال السنة المالية المقبلة 2025/2026 إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
أرجع عبد الرؤوف الزيادة المتوقعة في الحصيلة إلى بوادر التعافي من معدلات التضخم المرتفعة، والاتجاه نحو مزيد من الرواج التجاري في مبيعات السلع والخدمات.
تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس.
بمقارنة سعر ضريبة القيمة المضافة في مصر بالدول المجاورة نجد أن المعدل في مصر سواء لضريبة القيمة المضافة 14% أو سعر الجدول، يُعد أقل من المعدلات العالمية، مما يدفع نحو مزيد من الاستهلاك للسلع والخدمات ويعزز من قدرة الحكومة على تحصيل الأرقام بالموازنة للعام المالي المقبل، وفق عبد الرؤوف.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة سيؤدى إلى مزيد من الانخفاض في كلفة إنتاج السلع والخدمات وهو ما سينعكس على زيادة المبيعات وبالتالي ارتفاع الحصيلة الضريبية لضريبة القيمة المضافة.
خفض البنك المركزي المصري خلال أبريل الماضي، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.
استهلاك السلع
ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب السابق، قال لـ”الشرق”، إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة تعتمد على حجم تداول السلع والخدمات، وحجم الاستيراد، وتحرك أسعار السلع، والقوة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن التضخم ليس هو العامل الوحيد في تقدير زيادة الحصيلة.
وأوضح عمر أن كل زيادة بقيمة جنيه في الضريبة على علبة السجائر توازي حصيلة قدرها 8 مليارات جنيه سنوياً، إذ يقدر حجم الاستهلاك من السجائر بواقع 4 مليارات علبة سنوياً.
كما تظهر بيانات البيان التحليلي، زيادة متوقعة في ضريبة القيمة المضافة على التبغ والسجائر بواقع 16.5 مليار جنيه، حيث تستهدف موازنة 2025-2026 حصيلة قدرها 111.7 مليار جنيه، مقابل حصيلة متوقعة في السنة المالية 24/25 بحوالي 95.2 مليار جنيه.
ويعد التبغ والسجائر من سلع الجدول التي تُعد من أهم مصادر إيرادات القيمة المضافة.
