كيف بدأت مصر في تنفيذ خطة تطوير الموانىء واللوجستيات؟.. فيديوجراف
الاتفاق مع القطاع الخاص على 3 مشروعات عملاقة
استحوذ تطوير الموانىء واللوجستيات على الاهتمام الأكبر من الحكومة، من خلال وزارة النقل لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، ومن ثم زيادة الإيرادات الدولارية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على خطة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وتتضمن خطة تطوير الموانئ التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على اتفاقيات مصر ضمن خطة تطوير الموانئ واللوجستيات.
وتتعاون مصر مع موانئ أبوظبي لتنفيذ مجموعة من المشروعات الإستراتيجية في مجال الموانئ البحرية، بمواني البحر الأحمر، في مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري، فيما يخص إدارة وتشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة والسخنة بتشغيل خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، وكذا نشاط سفن الدحرجة (محطات السيارات) لميناء السخنة، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة بمحطة سفاجا.
وتستهدف وزارة النقل تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، فضلًا عن استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ومن هذا المنطلق وافق مجلس الوزراء في اجتماع أمس على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقام المشروع الجديد في ميناء العين السخنة.
ووقعت الحكومة أيضا اتفاقية حزمة تمويل بقيمة 455 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وجمعية الاستثمارات والتنمية الألمانية وبروباركو، لتطوير ميناء دمياط في مصر.
