5.6 مليار دولار جديدة تدخل مصر عبر برنامج الطروحات.. ما القصة؟ «فيديوجراف»
ضمن برنامج الطروحات الحكومية وقبل ساعات قليلة من الإعلان المرتقب من البنك المركزي المصري عن نتائج الاجتماع الأخير في العام الجاري، الذي ستعقده لجنة السياسات النقدية، شهد يوم أمس العديد من الأحداث التي تأتي ضمن تحركات الحكومة لتوفير السيولة الدولارية التي تحتاج إليها لسد الفجوة بين أسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي، وهو ما أثار مخاوف من كون تلك الخطوة تمهيدا لحدوث تحرير جديد في أسعار صرف العملات أمام الجنيه.
وجمعت مصر حتى الآن منذ البدء في برنامج الطروحات الحكومية في شهر أكتوبر الماضي، 5.6 مليار دولار، من خلال التخارج الكلي والجزئى من 14 شركة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطورات أخرى شهدها ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أهم ما حدث.
وقبل إعلان الحكومة عن التفاصيل الجديدة لبرنامج الطروحات الحكومية أمس، فإن غالبية التوقعات الصادرة عن بنوك الاستثمار، رجحت تثبيت أسعار الفائدةأسعار الفائدة في اجتماع اليوم، مع وجود تكهنات أشار إليها استطلاعي الرأي الذي أجرته كلا من وكالة رويترز وموقع اقتصاد الشرق، بإمكانية رفع الفائدة بنسبة قد تصل إلى 5%.
وكثفت الحكومة من جهودها للانتهاء من أزمة نقص العملات الصعبة، سواء بإصدار تشريعات تفتح الباب أمام جذب سيولة دولارية، وهو أمر متوقع مع اضطراب ملف الدولار، أو القرارات المعنية بالشق التجاري، وهو ما ساهم في حدوث انفراجة في الاقتصاد المصري
ونهاية الشهر الماضي، أصدرت شركة IBM التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية، تقريرا سلطت فيه الضوء على ملف أسعار الصرف في مصر وخطط الحكومة، والذي قالت فيه إنه من المتوقع أن تحدث تلك الخطوة مع بداية العام المقبل.
وأوضح التقرير أن إقرار تحرير أسعار الصرف في مصر مع بداية العام يأتي بسبب وجود التزامات سداد أقساط ديون، مع التعجيل بالحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والذي اشترط بصورة مباشرة ضرورة سد الفجوة بين أسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي.
وأشار التقرير إلى عوامل عدة قد تخفف من مستوى الضغوطات على ميزان المدفوعات، منها إمكانية إعادة إحياء برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي، ورفع قيمته من 3 إلى 5 مليارات دولار، إضافةً إلى تعليق الحكومة لأعمال تتطلب حجماً كبيراً من السلع المستوردة، وهو ما سيقلل سحب الدولار، لكنه لن يمنع تحرير سعر الصرف في مصر باعتباره خطوة ضرورية.
