عادت الأموال الساخنة إلى مصر مجددا، عقب القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتحرير أسعار الصرف، وهو سيناريو مكرر لما حدث عقب قرارات مماثلة في نوفمبر 2016.
وبلغت قيمة الأموال الساخنة التي تدفقت على مصر عبر ما ضخه المستثمرون الأجانب، أكثر من 3 مليارات دولار منذ تعويم البنك المركزي للجنيه، ومن المتوقع أن يزيد الرقم إلى 30 مليار دولار قبل نهاية العام، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك القصة..
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز 20 مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية.
وأضاف خلال لقاءه أمس الثلاثاء مع ممثلي الإعلام، أن تدفقات النقد الأجنبي ستشهد انتعاشة، حيث أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ 7.4 مليار يورو تعزز أيضًا مسار الاستقرار الاقتصادي، الذى بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصرى، وقد كان فى مقدمتها «موديز».
وبداية الأسبوع الجاري، اتفق الاتحاد الأوروبي مع مصر، خلال القمة المصرية الأوروبية على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار)، لدعم الاقتصاد المصري.
ووفق الاتفاق بين الجانبين، فإنه سيتم توزيع مزيج المنح والقروض، الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حتى عام 2027.
وفي اليوم التالي لإعلان البنك المركزي المصري عن قراراته الجديدة، وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي اتفاقية الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار تتوزع على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
