اقترب اجتماع البنك المركزي المصري الخاص بتحديد مصير أسعار الفائدة، في آخر القرارات المنتظرة من لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري، بالتزامن مع ظهور العديد من المؤشرات الخاصة بمعدلات التضخم ومستوى احتياطي النقد الأجنبي، وتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ورغم تباين آراء بنوك الاستثمار وشركات البحوث حول قرار لجنة السياسة النقدية المقبل، إلا أن بوصلة القرار تتجه نحو استكمال تثبيت الفائدة للمرة السادسة خلال العام الجاري والثالثة على التوالي، نظرًا لتباطؤ معدلات التضخم ورغبة في عدم خلق عبء إضافي على الموازنة العامة للدولة، بينما تميل الآراء لرفع سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2024، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض توقعات بنوك الاستثمار للقرار المنتظر.
وفي اجتماعه الأخير قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال العام الجاري، في سابع اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
وقال البنك المركزي المصري، حينها إن لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25٪، 20.25٪، 19.75٪ على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وخلال الشهر الماضي، واصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعه على الرغم من أزمة نقص العملات الصعبة التي تعاني منها مصر، حيث كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقارب 35.173 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2023، بزيادة 71 مليون دولار.
ويأتي التضخم في مقدمة الملفات التي يوليها البنك المركزي المصري أهمية كبيرة، وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال العامين الحالي والمقبل، فيما شدد مجدداً على أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري أساسية لحماية الاقتصاد.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن، تباطأ إلى 34.6% في نوفمبر انخفاضا من 35.8% في أكتوبر
وخلال الشهر الماضي، جددت الإمارات وديعة لدى البنك المركزي المصري، بقيمة مليار دولار وذلك حتى يوليو 2026.
