لماذا ومتى سيتم تحرير أسعار الصرف في مصر؟.. فيديوجراف
تحرير أسعار الصرف في مصر من المتوقع أن يحدث مع بداية العام المقبل، كانت تلك هي أهم النقاط التي ذكرها تقرير IBM التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية، والذي سلطت فيه الضوء على السياسات النقدية المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة من قبل البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن إقرار تحرير أسعار الصرف في مصر مع بداية العام يأتي بسبب وجود التزامات سداد أقساط ديون، مع التعجيل بالحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والذي اشترط بصورة مباشرة ضرورة سد الفجوة بين أسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أهم ما جاء في التقرير.
تخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات
وأشار التقرير إلى عوامل عدة قد تخفف من مستوى الضغوطات على ميزان المدفوعات، منها إمكانية إعادة إحياء برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي، ورفع قيمته من 3 إلى 5 مليارات دولار، إضافةً إلى تعليق الحكومة لأعمال تتطلب حجماً كبيراً من السلع المستوردة، وهو ما سيقلل سحب الدولار، لكنه لن يمنع تحرير سعر الصرف في مصر باعتباره خطوة ضرورية.
ولفت إلى أن هذه العوامل ستنعكس إيجاباً على مستويات التضخم، التي رجّح تقرير IBM أن تسلك مساراً هبوطياً قوياً إلى نحو 23% في فبراير 2024 مدعومةً بسعر صرف مستقر، لكنها توقعت أن يرتفع التضخم إلى 30% في النصف الثاني من 2024 بسبب تراجع سعر الصرف والزيادات المرتقبة في الأسعار، قبل أن ينخفض إلى 25% بنهاية العام.
تباطؤ معدلات التضخم خلال أكتوبر
ومؤخرا أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي في مصر سجل معدلاً شهرياً 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي الأساسي بلغ 38.1% في أكتوبر الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر.
وتوقع تقرير IBM أن يتراجع الدين العام إلى 310 مليارات دولار في 2024، مقارنةً بحوالي 316 ملياراً للعام الجاري، كما ستنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 95% مقارنةً بنحو 97% هذ العام.
وسجلت قيمة ديون مصر 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ومن المخطط أن تسدد مصر نحو 29.2 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، إذ تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.
