كيف سيتم بيع الوحدات العقارية بالدولار وما هي خطط المطورين؟.. فيديوجراف
اقتربت مبادرة بيع العقارات بالدولار من الخروج إلى النور، حيث بدأت الحكومة نهاية الشهر الماضي في التحرك نحو السماح للشركات العقارية بالقيام بتلك الخطورة، بعد اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مجموعة من المطورين، لاستعرض رؤيتهم للمبادرة المنتظرة والتي تفتح الباب بقوة أمام تصدير العقار، وترفع الحصيلة الدولارية للدولة، في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها حاليا.
وفور الإعلان عن مبادرة بيع العقارات بالدولار بدأت الشركات في الاستعداد لها من خلال تكثيف العمل على تسويق المشروعات في الخارج، وهو ما عملت عليه خلال السنوات الماضية بالمشاركة في المعارض، وافتتاح مكاتب تسويق في عدة دول، وخاصة في منطقة الخليج، التي تحظى بكثافة عالية من المصريين العاملين بها، إلى جانب رغبة عدة عملاء من تلك الدول في شراء وحدات بمشروعات داخل مصر، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أهم المعلومات عن تلك المبادرة وكيف ستستفيد منها الشركات العقارية.
وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، قال الدكتور مصطفى مديولي، إن اقتراح بيع العقارات بالدولار يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكداً أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.
وشهد الاجتماع التأكيد على أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذلك إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية، وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023 حوالي 460 مليار جنيه تقريبًا مقابل 230 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات الشركات.
وفي تصريحات له الشهر الماضي، قال الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، إن هناك إقبالًا قويًا من العملاء المصريين داخل مصر وخارجها على شراء العقارات، وهو ما يعكس الثقة في العقار باعتباره ملاذ آمن للاستثمار، كما يؤكد وجود طلب قوي وحقيقي، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة دول العالم.
وأشار إلى أن 50% من مبيعات الشركة أصبحت تتم لعملاء خارج مصر، موضحًا أن هذه النسبة تنقسم بواقع 39% لعملاء مصريين عاملين بالخارج، و11% لعملاء غير مصريين.
وفي مايو الماضي، نشرت بوابة بلوم إنفوجراف سلطت فيه الضوء على حصص المصريين في الخارج والأجانب من المبيعات التي حققتها 10 شركات عقارية- يمكن مشاهدته من هنا – في ظل تركيز الشركات العقارية خلال السنوات الماضية على تعظيم إيراداتها البيعية، بالاعتماد على تسويق مشروعاتها خارج مصر، لاستقطاب مدخرات المصريين العاملين في الخارج، وأيضا الأجانب الراغبين في امتلاك وحدات في مصر، وهو ما يأتي ضمن استراتيجية تصدير العقارات، وجذب العملات الصعبة، وبالتوافق مع توجهات الحكومة.
