تحول ميزان المدفوعات في مصر من الفائض إلى العجز خلال النصف الأول من العام المالي الجاري والتي هي الأشهر الست الأخيرة من 2023، وذلك بسبب الاضطرابات التي واجهت اقتصاد مصر خلال تلك الفترة، وفق ما كشفه البنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي المصري في بيانه عن ميزان المدفوعات في مصر إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أسعرت عن تحول ميزان المدفوعات إلى تحقيق عجز بمقدار 409.6 مليون دولار، مقابل فائض كلي قدره 599.1 مليون دولار في المدة نفسها من العام المالي السابق، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في البيانات.
وكشف البنك المركزي المصري أن العجز في حساب المعاملات الجارية سجل 9.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.8 مليار دولار في المدة نفسها من العام المالي الماضي، كما ارتفع عجز الميزان التجاري ليسجل نحو 18.7 مليار دولار، وانخفض صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 20.2% لتحقق نحو 9.4 مليار دولار.
وتراجع كذلك الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 15.7% ليقتصر على 9.2 مليار دولار.
وعلى الطرف الآخر، حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 2.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات في مصر أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.5 مليار دولار، فيما أسفرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ 252.8 مليون دولار خلال الفترة من يوليو جتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 3 مليارات دولار.
وبداية الشهر الجاري، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن قيمة الزيادة المسجلة في احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال شهر مارس بلغت 5 مليارات دولار، إذ بلغت قيمة الاحتياطي في فبراير 35.3 مليار دولار.
وبنهاية فبراير الماضي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم تسلُم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، موضحا انه من المقرر تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.
