واصل صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024، فيما حافظ على معدلات النمو نفسها للاقتصاد العالمي.
وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر قبل دقائق إنه تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 3% مقابل 3.6% بتوقعات التقرير الصادر في أكتوبر الماضي.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعام المالي المقبل 2025 لمستوى 4.7% مقابل 5% سابقا. وتعد هذه المرة الثالثة التي يخفض فيها صندوق النقد لتوقعات النمو للاقتصاد المصري في ظل الضغوط التي يعاني منها في ظل أزمة خانقة للعملة.
وعلى المستوي العالمي أشارت التوقعات إلى أن معدل النمو العالمي سيظل 3،1% في 2024 ويرتفع إلى 3،2% في 2025. ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة الأساسية بهدف مكافحة التضخم وسحب دعم المالية العامة وسط ارتفاع الديون يؤثران سلبا على النشاط الاقتصادي.
التضخم يهبط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، وسط تراجع حدة القضايا المتعلقة بجانب العرض وتشديد السياسة النقدية. ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5،8% في 2024 و4،4% في 2025، في ظل تخفيض التنبؤات لعام 2025، ووصول النمو العالمي إلى 3،1% في 2024 و3،2% في 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0،2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.
في المقابل، خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حسب التقديرات إلى 2.9% في 2024 بانخفاض 0.5% عن أكتوبر، وإلى 4.2% في عام 2025، بانخفاض 0.3% عن أكتوبر، وذلك مقابل تقديرات 2% في عام 2023.
توقع الصندوق أمس الثلاثاء تباطؤ النمو الحقيقي للاقتصاد العماني إلى 1.3% في 2023 و1.4% في 2024 بعد نمو نسبته 4.3% في 2022.
وقال صندوق النقد في بيان في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطنة لعام 2023، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1% في 2023 تتسارع إلى 2.5% في العام الحالين بحسب «العربية».
