كم وصل صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري قبل اجتماع الفائدة؟.. فيديوجراف
تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة، عبر لجنة السياسات النقدية والمقرر عقد اجتماعها غدا الخميس، وسط العديد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والاضطرابات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما فرض تأثيرات جديدة على مصر نظرا للقرب الجغرافي ولدورها في الصراع.
وكشف البنك المركزي المصري أمس عن بيانات جديدة تخص صافي الأصول الأجنبية، والذي سجل عاد للتفاقم في سبتمبر بنسبة 3.4% على أساس شهري، مسجلا 26.785 مليار دولار، وذلك بعدما تقلص بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، فيما زادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية بنحو 0.4% في سبتمبر، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أبرز البيانات التي تم الإعلان عنها.
البيانات الخاصة بصافي الأصول الأجنبية تأتي بعد أيام من الكشف عن وضع ملف الديون الخارجية مستحقة السداد على مصر، والتي سجلت نحو 29.2 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، إذ تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.
ومع حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق نتيجة عقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها غدا الخميس، فإن هناك العديد من بنوك الاستثمار ومراكز الأبحاث التي كشفت عن توقعاتها الخاصة بذلك، في ظل المؤشرات الحالية للاقتصاد المصري، حيث توقعت خمسة بنوك استثمار أن يُبقي المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقعت كايرو كابيتال أن يرفع المركزي الفائدة ما بين 300 و500 نقطة أساس، مقابل رفع 100 نقطة أساس فقط وفق تقديرات إتش سي، وفق استطلاع أجرته «الشرق بلومبرج»
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: إي إف جي القابضة، وإتش سي، ونعيم المالية، وبلتون، ومباشر المالية، والأهلي فاروس، وكايرو كابيتال، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.
كان المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس الماضي، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما قام البنك بتحريك سعر الجنيه.
