وزير الزراعة: خفض إمدادات الغاز للمصانع لن يؤثر على حصص الأسمدة المدعمة
أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة لن يؤثر على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، في ظل توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، يكفي لتغطية احتياجاتها لأكثر من شهرين.
جاءت تصريحات الوزير عقب قرار الحكومة زيادة نسبة خفض إمدادات الغاز إلى مصانع «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة» إلى نحو 33%، مقارنة بنحو 20% تقررت مطلع الأسبوع الماضي، ضمن إجراءات حكومية لإدارة إمدادات الطاقة في ظل الضغوط التي تواجه سوق الغاز المحلية، بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرج».
مخزون الأسمدة يغطي احتياجات الموسم الشتوي
قال فاروق إن تأثير خفض إمدادات الغاز على حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة «منعدم تمامًا»، موضحًا أن الوزارة تمتلك حاليًا أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي، المقدرة بنحو 900 ألف طن.
أضاف أن استمرار خفض الإمدادات خلال الشهرين المقبلين لن يربك منظومة توزيع الأسمدة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة خلال فترات سابقة دون حدوث أزمات للمزارعين.
شدد الوزير على التزام الحكومة بالحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة والحصص المقررة للمزارعين دون تغيير، رغم القيود المفروضة على إمدادات الغاز لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
شركات الأسمدة ملتزمة بضخ 10% للسوق المحلية
أوضح فاروق أن شركات الأسمدة ملزمة بتوجيه 10% من إنتاجها مباشرة إلى السوق الحرة المحلية، مشيرًا إلى أن الشركات ضخت نحو 6% حتى الآن، فيما يُسمح لها بتصدير الكميات المتبقية وفقًا للضوابط المنظمة.
تأتي هذه الالتزامات في وقت تواجه فيه المصانع قيودًا متزايدة على إمدادات الغاز، الذي يُستخدم مادة خام رئيسية لإنتاج الأمونيا الداخلة في صناعة الأسمدة النيتروجينية، إلى جانب استخدامه مصدرًا للطاقة في عمليات التصنيع.
ولم تقتصر إجراءات خفض إمدادات الغاز على قطاع الأسمدة، بل امتدت إلى صناعات أخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، من بينها الحديد والصلب، إذ شملت شركة «حديد عز» بخفض نسبته 30%.
وتأتي إجراءات ترشيد إمدادات الغاز في وقت يواجه فيه القطاع تراجعًا في الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة، مقابل ارتفاع الطلب من محطات الكهرباء والقطاع الصناعي.
وانخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2019 إلى نطاق يتراوح بين 3.6 و3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال صيف 2026، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي، خصوصًا خلال أشهر الصيف، ما وسع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ودفع الحكومة إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز المسال لتأمين احتياجات السوق.
وزادت الضغوط على إمدادات الغاز مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميًا، ما رفع تكلفة الشحنات المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلية، ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لإدارة الكميات المتاحة وتوجيهها وفقًا للأولويات.
