مصر تسدد 209.4 مليون دولار لشراء طاقة متجددة من القطاع الخاص بالصيف
سددت مصر نحو 209.4 مليون دولار، ما يعادل 11.3 مليار جنيه، مقابل شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2026، بالتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف، في إطار جهود الحكومة لتعزيز إمدادات الشبكة القومية للكهرباء وتوفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
قال مصدر مسؤول إن قيمة مشتريات الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة ارتفعت بنحو 10%، بما يعادل 21.02 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من صيف 2025، التي سجلت خلالها نحو 189 مليون دولار، مقابل 209.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الجاري، وفق «العربية Business».
وأرجع المصدر الزيادة إلى ارتفاع إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح القائمة، إلى جانب دخول قدرات جديدة إلى الشبكة القومية للكهرباء، من بينها مشروعات تنفذها شركة «سكاتك» النرويجية، ما عزز مساهمة القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من الكهرباء.
وأضاف أن دخول 500 ميغاواط من المرحلة الأولى لمحطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية، إلى جانب نظام بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة 200 ميغاواط ساعة، أسهم في زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كميات الطاقة التي تشتريها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المستثمرين.
كما ساهم استكمال تشغيل محطة رياح خليج السويس بقدرة 650 ميغاواط في تعزيز إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وزيادة إجمالي مشتريات الطاقة المتجددة من مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة.
وأوضح المصدر أن إجمالي القدرات المركبة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر ارتفع إلى نحو 9.1 غيغاواط، مقابل 8.6 غيغاواط سابقاً، مدفوعاً بإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية، على رأسها المرحلة الأولى من مشروع «أوبليسك».
تراجع متوقع لمشتريات الكهرباء خلال الشتاء
توقع المصدر استقرار أو تراجع قيمة وكميات الكهرباء التي تشتريها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة خلال أشهر الشتاء، نتيجة التغيرات الموسمية في معدلات إنتاج الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن انخفاض ساعات سطوع الشمس خلال فصلي الخريف والشتاء قد يؤدي إلى تراجع إنتاج المحطات الشمسية، ومن ثم انخفاض كميات الكهرباء المتاحة للشبكة والمشتراة من المستثمرين، رغم استمرار مساهمة محطات الرياح في دعم إنتاج الطاقة المتجددة.
اتفاقيات شراء الطاقة تمتد إلى 25 عامًا
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص، وفقاً لاتفاقيات شراء الطاقة الموقعة مع المستثمرين، والتي تحدد أسعار الشراء وآليات السداد والالتزامات المالية والتعاقدية بين الطرفين.
وأوضح المصدر أن الاتفاقيات المبرمة مع عدد من المستثمرين تنص على سداد جزء من قيمة الكهرباء بالجنيه المصري، وفق النسب المحددة تعاقدياً، فيما تصل مدة عقود شراء الطاقة في بعض المشروعات إلى 25 عاماً.
وتوفر هذه الاتفاقيات طويلة الأجل ضمانات للمستثمرين بشأن استمرارية شراء إنتاج مشروعاتهم والتدفقات النقدية، بما يساعد على استرداد الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء.
