فتحت الحكومة الباب أمام القطاع الخاص في المشروعات الجديدة للنقل التي يجري تنفيذها، مثل المونوريل والقطار الكهربائي والخطوط الجديدة للمترو، فإلى جانب إتاحة الفرص أمام شركات المقاولات والإنشاءات للعمل في تلك المشروعات، إلا أن العمل على جلب إيرادات جديدة عبر تلك المشروعات، كان هو الخطوة الأبرز خلال الفترة الأخيرة.
وجاء إعلان وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن خطة استغلال المحطات، سواء في الموانوريل أو القطار الكهربائي، عبر بيع أسمائها للمؤسسات والشركات والبنوك، ليثير العديد من التساؤلات حول الآليات التي سيتم اتباعها في هذا الصدد، وما هي الشركات التي تقدمت بعروضا والأخرى التي تم التوقيع معها بالفعل، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أبرز المعلومات المتاحة عن تلك الخطوة.
الخطة الاستثمارية لقطاع النقل
وبحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع النقل في خطة العام المالي الحالي 22/2023 يبلغ نحو 307 مليارات جنيه، مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق، إذ ترتكز الخطة على تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل والارتقاء بالجودة، والدخول في مشروعات بنظام الشِراكة مع القطاع العام، وتحقيق مُستويات عالية من الأمان والسلامة في قطاع النقل، والارتقاء بمُستوى جوّدة الخدمات المُقدّمة للمُواطنين وللقطاعات المُستخدمة لوسائل النقل.
مستهدفات العام المقبل
وأشار تقرير للوزارة، إلى أنه من المُستهدف أن يصل إنتاج قطاع النقل بالأسعار الجاريّة خلال عام 22/2023 إلى 672.4 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 586.5 مليار جنيه في سنة الأساس (21/2022)، بنسبة زيادة 14.7%، بينما يستهدف الإنتاج الحقيقي للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من المُقدّر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه، وفي ما يخُص ناتج القطاع، من المُستهدف أن يرتفع من 380.6 مليار جنيه في عام 21/2022 ليصل إلى 442.4 مليار جنيه عام 22/2023 بالأسعار الجارية، مُحقّقاً مُعدّل نمو 16.2%.
