عاجل.. الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة جديدة لفتح باب بيع العقارات بالدولار
للمصريين بالخارج والأجانب بمشاركة مطوري القطاع الخاص
اقترب ملف بيع العقارات بالدولار من الخروج إلى النور، حيث عقد مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا لاستعراض مبادرة مُقترحة تتضمن تلك الخطوة بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطورى القطاع الخاص.
ووفق بيان الحكومة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، وهو ما سيعززه بيع العقارات بالدولار في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مبادرة بيع العقارات بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فى هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.
بيع العقارات بالدولار سيزيد إقبال الأجانب على المشروعات المصرية
وأكد مدبولي أن المبادرة من شانها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية، وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء يصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.
ويأتي الإعلان عن مبادرة بيع العقارات بالدولار في إطار التحركات التي تقوم بها الحكومة أيضا لتوفير المزيد من العملات الصعبة، مثلما تم في ملف الأراضي، حيث خصصت الوزارة طروحات للأراضي بالبيع بالدولار، خلال العامين الماضي والجاري.
ومؤخرا قال وليد عباس معاون وزير الإسكان إن الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار خلال شهري تضاعف أغسطس وسبتمبر.
وأوضح أن هناك 629 طلب من المستثمرين على الأراضي بالدولار بإجمالي مساحة 1089 فدان خلال شهري اغسطس وسبتمبر 2023، وأن هناك 42% زيادة في الاقبال على الفرص الاستثمارية خلال الأشهر التسع الأولى من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
