تعتمد وزارة الصناعة عدة آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، بما يواكب الاختلاف في طبيعة الأنشطة الصناعية وأحجام الاستثمارات ومتطلبات المستثمرين، بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الراغبين في التوسع أو بدء مشروعات جديدة، ويستعرض الإنفوجراف القادم آليات تخصيص الأراضي الصناعية في مصر.
منظومة رقمية موحدة للصناعة
كما أطلقت وزارة الصناعة “المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين”، وهي منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية، تواكب رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها، بما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع تنافسية المنتج المحلي.
بحسب وزير الصناعة، يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتيسير رحلة المستثمر الصناعي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها حتى يتم البت فيها.
حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين
كشفت وزارة الصناعة مؤخرا عن حزمة من الخدمات الجديدة للمستثمرين الصناعيين، والتي تشمل إجراءات وتيسيرات للحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، بهدف تحفيز التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات بهدف ترجمة القرارات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
نظام الإيجار المنتهي بالتملك
في هذا الصدد، أعلن وزير الصناعة، خالد هاشم، إطلاق نظام جديد يَضاف لأنظمة الطرح الإلكتروني للأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وهو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يخفف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر وتمكينه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
