وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه وسام البناء العظيم.
ووفق بيان، يمنح وسام البناء لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، ايماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.
وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.
تخصيص أراض بدمياط
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 93 فداناً تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في أنشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة.
وتشمل رؤية محافظة دمياط لاستغلال المساحة المشار إليها، انشاء مُجمع مُتكامل لمُعالجة المُخلفات، يضم المصنع الحالي لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فداناً، منها مساحة 10 أفدنة لخدمة إنتاج السماد العضوي وتجميع المرفوضات بالإضافة إلى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة، كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مُخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة، وإقامة مصنع لإعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لإنتاج البلدورات، وانشاء كل من مصنع لإنتاج الطاقة من المُخلفات، وخلايا دفن صحي للمخلفات، وسياج شجري وطرق داخلية ومخازن.
المهن الطبية
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.
ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.
كما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير اصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.
