رفعت وكالة الطاقة الدولية مجددا، اليوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 استنادا إلى تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري: لقد تحسنت التوقعات الاقتصادية المتفق عليها إلى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب التحول الأخير في سياسة البنك المركزي.. ويعمل انخفاض أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2023 بمثابة رياح إضافية، بحسب «سي ان بي سي».
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 1.24 مليون برميل يومياً في عام 2024، بزيادة 180 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى توسع قطاع البتروكيماويات في الصين.
وتمثل الزيادة المتوقعة لوكالة الطاقة الدولية نصف النمو البالغ 2.3 مليون برميل يومياً في العام الماضي، مع اكتمال التعافي بعد الوباء، والنمو الاقتصادي الباهت في الاقتصادات الكبرى وتأثير تحسين كفاءة الطاقة.
وعزت الوكالة الزيادة إلى حد كبير إلى توسع الصين في قطاع البتروكيماويات.
وقامت وكالة الطاقة الدولية (IEA)، التي تتخذ من باريس مقرا لها، بمراجعة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالزيادة للمرة الثالثة على التوالي. لكن توقعاتها تظل أقل من مستوى منظمة أوبك المنتجة للنفط، التي تتوقع نمو الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام.
وكان فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قال أمس الأربعاء، إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في وضع مريح ومتوازن هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.
وقال بيرول على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إذا لم نشهد أي مفاجآت جيوسياسية كبيرة، فإنني أتوقع هذا العام سوق نفط مريحة، وسوق نفط أكثر توازنا.
وأضاف بيرول أن الوكالة التي مقرها باريس تتوقع زيادة كبيرة في إنتاج النفط من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وجيانا هذا العام في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وكانت وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، وتتوقع أن يصل نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى 1.2 مليون برميل يوميا في العام المقبل.
وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا في 2024.
وأضاف بيرول “أسعار النفط المعتدلة” ستفيد النمو الاقتصادي في ظل معدلات تضخم مرتفعة.
