هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو تتوصل لاتفاق مع بلاك روك لخفض ديونها بنحو 75%
توصلت شركة الكهرباء المفلسة في بورتوريكو إلى اتفاق مع شركتي “بلاك روك فاينانشال مانجمنت” (BlackRock Financial Management) و”نوفين أسيت مانجمنت” (Nuveen Asset Management )، يقضي بخفض عبء ديونها بنحو 75%، رغم إبداء دائنين آخرين معارضتهم للاتفاق.
قال دائنون آخرون، من بينهم “غولدن تري أسيت مانجمنت” (GoldenTree Asset Management) و”سينكورا غارانتي” (Syncora Guarantee) و”أشورد غارانتي” (Assured Guaranty)، إنهم قد يحتكمون إلى القضاء اعتراضاً على الاتفاق. قد يلجأ الطرفان إلى الفصل في خلافاتهما أمام قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، لورا تايلور سوين, حيث من المقرر أن تُعقد جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل.
بعد أن خفضت بورتوريكو عشرات المليارات من الديون والالتزامات العامة وسندات ضريبة المبيعات من خلال اتفاقيات إعادة الهيكلة التوافقية، فإن إفلاس شركة “بريبا” (Prepa)، كما يُطلق على شركة الكهرباء (وهو اختصار للاسم الكامل Puerto Rico Electric Power Authority)، يثبت أنه أكثر إثارة للجدل. ستمنح الصفقة حاملي السندات الذين يوقعون على الاتفاق 12.5 سنت على الدولار، يما يفوق القيمة المستحقة لهم عندما دخلت “بريبا” في الإفلاس في يوليو 2017، و3.5 سنت للمستثمرين الذين يرفضون الانضمام إلى خطة إعادة الهيكلة.
رغم أن الصفقة تسهم في إرجاء الإفلاس لمدة ست سنوات، بعد عملية إعادة هيكلة ديون بورتوريكو والأعاصير والجائحة، فإن الطعون المحتملة من قبل الدائنين وشركات التأمين على السندات يمكن أن تطيل الفترة. تحتاج “بريبا” إلى تحديث شبكة الكهرباء القديمة والمتهالكة لتحقيق الاستقرار في معدلات الكهرباء، وإنهاء حالات انقطاع التيار الكهربائي المزمنة.
قال روبرت موخيكا، المدير التنفيذي لمجلس إدارة الشركة، للصحفيين يوم الجمعة: “سيظل برنامج (بريبا) أداة مستدامة، وسيواصل الاستثمارات الحيوية وسيكمل تحول نظام الطاقة في بورتوريكو من أجل توفير طاقة أكثر موثوقية، ودعم النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي في الجزيرة”.
تُعد الصفقة جزءاً من اقتراح لخفض الديون قدمه مجلس الرقابة إلى المحكمة يوم الجمعة، وهو آخر جزء كبير من ديون بورتوريكو التي تحتاج إلى إعادة هيكلة. يشمل ذلك رسوماً شهرية جديدة قدرها 8.71 دولار، في المتوسط، لبعض السكان لسداد السندات الجديدة. يعترض العديد من سكان بورتوريكو على فرض أي نوع من رسوم الكهرباء الإضافية، لأنهم يتكبدون بالفعل قدراً من أعلى الرسوم في الولايات المتحدة. يجب أن يوافق مكتب الطاقة في الجزيرة، بصفته الجهة التنظيمية المستقلة للطاقة، على أي رسوم جديدة.
يأمل سكيل وموخيكا أن تعقد المحكمة جلسة تأكيد بشأن الخطة في وقت ما في يناير، إذ يتوقعان أن تحتاج المحكمة إلى خوض إجراءات التماس أخرى، شاملة جميع حملة السندات، بما في ذلك المستثمرون الأفراد، لكي يوافقوا على التصويت على الخطة.
