قالت مؤسسة موديز إنفستورز سيرفيس أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات تنويع الاقتصاد في السعودية ـ وفق البيان التمهيدي لوزارة المالية لميزانية 2024 ـ تنطوي على مخاطر، من بينها زيادة عجز الميزانية في الأعوام القليلة المقبلة، وإضعاف المركز المالي القوي حالياً إذا لم تتبن الحكومة موقفاً مرناً يربط بين الإنفاق ودورة أسعار النفط.
وبحسب الشرق بلومبرج، توقعت موديز أن تتحول المملكة من تحقيق فائض مالي بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2022، إلى متوسط عجز يبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي لعامي 2023-2024، ويرتفع إلى 3.5% في عامي 2025-2026.
ونوّهت المؤسسة في بيان لها تعقيباً على البيان التمهيدي للميزانية العامة الذي أصدرته وزارة المالية السعودية وتوقع زيادة الإنفاق الحكومي هذا العام والأعوام القليلة المقبلة، إلى أن أولويات الإنفاق لعام 2024 تشمل الإسراع في تطبيق مشروعات تنويع الاقتصاد التي تهدف إلى تخفيف تعرض السعودية لمخاطر تحوّل الطاقة بعيداً عن الكربون في المدى الطويل، وفق رؤية المملكة 2030.
رغم أن هذه المشروعات تدعم النشاط الاقتصادي غير المرتبط بقطاع النفط أثناء مرحلة التنفيذ، قدّرت المؤسسة أن تستغرق العوائد الاقتصادية المالية من هذه المشروعات وقتاً حتى تتحقق. كما لفتت إلى أن أي حوافز ضريبية، وخاصة الإعفاءات، قد تحد من الإيرادات التي تعود على الحكومة حتى عندما تصبح تلك المشروعات رابحة.
توقعت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي لميزانية عام 2024 عجزاً مالياً متواضعاً في الأعوام من 2023 حتى 2026، وربطت بين زيادة الإنفاق وخطة الحكومة الطموحة لتنويع الاقتصاد.
اعتمدت “موديز” في توقعات العجز المالي على مجموعة من الافتراضات، من ضمنها أن يتراوح متوسط سعر النفط من 80 إلى 85 دولاراً للبرميل في عامي 2023-2024، ثم يتراجع تدريجياً نحو 50 إلى 70 دولاراً للبرميل على مدى الأعوام القليلة اللاحقة. مع افتراض زيادة تدريجية في إنتاج النفط خلال الأعوام المقبلة.
المؤسسة قالت في بيانها: “رغم انخفاض إنتاج النفط منذ بداية 2023 حتى نهاية سبتمبر بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فإننا نتوقع أن تظل مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي قوية في العام الحالي وعلى مدى العامين القادمين”.
كما اعتبر بيان “موديز” أن قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة من بين الأنشطة الواعدة التي تدعم تنويع الاقتصاد السعودي في المدى الطويل. مع ذلك، توقّعت المؤسسة أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الأساسي للدخل في المستقبل المنظور.
وافترضت المؤسسة أن تقوم الحكومة بترشيد الإنفاق إذا لم تعد أسعار النفط قادرة على دعم الإنفاق الرأسمالي، مشيرة إلى تجربتها الناجحة في الضبط المالي عن طريق خفض الإنفاق بدرجة كبيرة وتعزيز الموارد الضريبية عام 2020.
حقق إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بقطاعات الخدمات الحكومية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق علاوة على قطاع البناء والتشييد، رغم انكماش إنتاج النفط بنسبة 1.5%، بحسب بيان “موديز”
