
تحول بنك الاستثمار القومي إلى الربحية خلال العام المالي 2024/ 2025، بعدما سجل صافي ربح قدره 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، في تحول يعكس تحسناً ملحوظاً في المركز المالي للبنك.
ترأس وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أحمد رستم اجتماعاً موسعاً لمجلس الإدارة، لمتابعة مؤشرات الأداء والمستجدات المتعلقة بإعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.
تسوية تشابكات مالية بأكثر من 196 مليار جنيه
استعرض مجلس الإدارة تطورات ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث شهد يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.
شملت التسويات مديونيات مستحقة على شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما ناقش المجلس الخطوات الجارية لإتمام تسويات إضافية، بهدف إنهاء ما تبقى من المديونيات والتشابكات المالية القائمة.
استكمال خطة إعادة هيكلة البنك
فيما أكد أحمد رستم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة مسار إعادة الهيكلة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وشدد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التشابكات المالية بشكل نهائي، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على أداء دوره التنموي والاستراتيجي.
داليا مصطفى قائماً بأعمال نائب رئيس البنك
على الصعيد الإداري، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، خلفاً لأشرف نجم.
وأعرب مجلس الإدارة عن تقديره للجهود التي بذلها أشرف نجم خلال فترة توليه مسؤولية البنك.
شراكات دولية لتمويل مشروعات البنية الأساسية
وتناول الاجتماع خطة العمل التنفيذية للبنك خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن استحداث آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية باستخدام أدوات تمويل مبتكرة.
تستهدف الخطة عقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بالتعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي.
تأتي هذه التحركات في إطار توجه البنك لتعزيز دوره في تمويل المشروعات التنموية والاستراتيجية، والاستفادة من أدوات التمويل الحديثة والشراكات الدولية لدعم خطط الدولة في مجال البنية الأساسية.







