محمد عوض
قال موقع ماني كونترول الاقتصادي العالمي، إن الهند سترسل قريبًا وفودًا تجارية إلى تسع دول مستوردة للقمح على الأقل، منها 4 دول عربية، لبحث إمكانيات زيادة صادرات القمح، فيما تأتي هذه الخطوة وسط خسارة واسعة للغلة في بعض ولايات زراعة القمح الرئيسية بالهند، وانخفاض حالة الإقبال على الشرء العامة من قبل المزارعين الذين يواصلون البيع بأسعار أعلى بكثير للتجار.
وفي ذلك، قالت وزارة التجارة والصناعة الهندية اليوم، إن الحكومة الهندية سترسل وفودا تجارية إلى المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وتركيا والجزائر ولبنان للترويج للقمح الهندي.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتصدير عشرة ملايين طن من القمح بين عامي 2022-2023 وسط ارتفاع الطلب العالمي على المنتج والسلعة الاستراتيجية.
وبعد ما لا يزيد عن 10 أيام من بدء الأزمة الأوكرانية ، بدأت الحكومة الهندية مناقشات مع دول مختلفة ، بما في ذلك مصر وتركيا والصين والبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران ، بشأن بدء تصدير القمح إليهم، كما بدأت الشحنات الهند بإرسال شحنات أولية بالفعل لبعض هذه الدول.
كما خططت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة (APEDA)، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بتنظيم سلسلة من اجتماعات التوعية بشأن الصادرات في ولايات زراعة القمح الرئيسية مثل البنجاب وهاريانا وماديا براديش وأوتار براديش و راجستان.
شكلت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية الهندية لجنة عمل خاصة لمعاينة ظروف تصدير القمح، وتضم اللجنة مسؤولين من وزارات مختلفة مثل النقل البحري والسكك الحديدية والمصدرين.
وحول ذلك، قال مسؤولون في الهيئة الهندية، إنه تم نصح المزارعين والتجار والمصدرين الهنود باتباع جميع معايير الجودة المطلوبة في البلدان المستوردة حتى تظهر الهند كمورد موثوق للقمح على مستوى العالم.
وفقًا لتقديرات المديرية العامة للتجارة الخارجية الهندية (DGFT) ، صدرت الهند رقماً قياسياً بلغ سبعة ملايين طن من القمح في 2021-22 ، بقيمة 2.05 مليار دولار.. ومن إجمالي الشحنة، تم تصدير حوالي 50 في المائة من القمح إلى بنجلاديش في السنة المالية الماضية.
في الآونة الأخيرة، وافقت مصر، وهي واحدة من أهم مستوردي القمح في العالم، على الأخذ من القمح الهندي، حيث سمحت الحكومة المصرية للهندبأن تكون ضمن قائمة الدول المعتمدة التي يمكنها تصدير القمح إليها.
واستوردت مصر 6.1 طن متري من القمح في عام 2021 ، 80 في المائة منها كانت من روسيا وأوكرانيا.
وأبلغت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية ، بالفعل المصدرين للتسجيل في وكالة المشتريات العامة لدى مصر .
في أبريل ، ارتفعت أسعار القمح بالجملة إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان، وارتفعت الأسعار بنسبة 5-7٪ في مارس وأبريل، ومع ذلك ، فإنها لم تلحق بعد بأسعار التصدير ، التي لا تزال عند مستويات قياسية.
وفي الوقت الحالي ، لا يرغب المزارعون في البيع للحكومة لأن أسعار الشراء التي يقدمها التجار والمصدرون من القطاع الخاص أعلى بكثير، حسبما قال العديد من التجار في مركز تصدير القمح في أحمد آباد.
في الأسبوع الماضي ، عدلت الحكومة تقديراتها لإنتاج القمح لعام 2021-22 (يوليو 2021 – يونيو 2022) نزولًا بنسبة 5.7 بالمائة. ويقدر الإنتاج الهندي بـ 105 مليون طن ، انخفاضًا من 111.5 مليون طن.
نتيجة لظروف الموجة الحارة في مارس ، تأثرت جودة ووزن الإنتاج في البنجاب وهاريانا وماديا براديش وأوتار براديش، وأبلغت هذه الولايات عن انخفاض في المحصول بنسبة تصل إلى 15 في المائة حيث أدت التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والظروف المناخية إلى ذبول الحبوب.
بالنسبة للسنة المحصولية الجارية 2021-22 ، رفعت الحكومة العام الماضي الحد الأدنى لسعر الدعم للقمح بمقدار 40 روبية إلى 2015 روبية لكل قنطار، ومع ذلك ، يعد الدعم أقل بكثير من المعدل الحالي البالغ 2400-2500 روبية لكل قنطار اعتبارًا من 11 فبراير في معظم أسواق الجملة الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لذلك ومع اضطراب الصادرات ، انخفض أيضًا هدف الشراء لعام 2022-23 لتسويق القمح (أبريل-مارس) إلى 19.5 مليون طن ، بانخفاض عن الهدف السابق البالغ 44 مليون طن.
