ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً، بحسب سي إن بي سي عربية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات A و AA، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وقد افترضت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيبقى أعلى من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024-،2025 حيث يعتبر معدلاً عالياً مقارنةً بمتوسط تصنيف A 6% من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط تصنيف AA ( 34% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
هذا وتوقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 4.5٪ بين عامي 2025-2024م، وذلك بعد نموه بمتوسط يتراوح حوالي 5% في عام 2022-2023.
وكان قد أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال.
ونقلت «العربية» عن بيان صادر من المركز قوله: فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.
جدير بالذكر أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان، إن الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.
وأضافت المالية السعودية، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تشمل تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024.
