كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حجم إصدار الديون في الإمارات بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 270 مليار دولار في نهاية عام 2023.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن يتجاوز سوق الديون في الإمارات 300 مليار دولار في الفترة 2024-2025، وسط توقعات لزيادة حصص الصكوك المصدرة المقومة بالدرهم، بحسب ما نقلته «العربية».
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: تعتبر الأوضاع الائتمانية لمصدري الصكوك في الإمارات مستقرة في الغالب، حيث إن 96.5% من الصكوك هي درجة استثمارية و92% ذات نظرة مستقبلية مستقرة، والرصيد ذو نظرة مستقبلية إيجابية.
وتوقع الناطور، أن يواصل سوق رأس المال في دولة الإمارات زخم نموه على خلفية تطورات سوق رأس المال وتنويع التمويل.
وأضاف الناطور أن المخاطر التي تهدد نمو سوق رأس المال تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، وبالإضافة إلى ذلك بالنسبة للصكوك، فإن اعتماد معايير الشريعة الإسلامية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن يضيف تحديات.
وتوقع أيضًا أن ترتفع حصة إصدارات الصكوك والدرهم في مزيج أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تنفيذ الحكومة للإطار النقدي بالدرهم، وسعي المصدرين إلى تنويع التمويل، والطلب القوي من المستثمرين، بما في ذلك البنوك الإماراتية التي لديها سيولة قوية.
وارتفعت حصة الدرهم في مزيج أسواق رأس المال القائمة إلى 20.5% في نهاية عام 2023 من 0.5% في عام 2020، وكان معظم الرصيد بالدولار الأميركي.
وبدأت الحكومة الاتحادية بإصدار سندات الخزانة بالدرهم في عام 2022، ولم يتم إصدار سوى صكوك الخزانة بالدرهم بعد الربع الثاني من عام 2023.
وفي عام 2023، توسع إصدار الصكوك بجميع العملات بنسبة 115% على أساس سنوي، في حين ارتفع إصدار السندات بشكل أبطأ بنسبة 23.6%.
ومن بين إصدارات سندات الدين بالدولار الأميركي في عام 2023، استحوذات الصكوك على حصة كبيرة تبلغ 35%، ارتفاعًا من 24% في عام 2022.
وارتفعت الديون المستحقة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 165% على أساس سنوي إلى 17.1 مليار دولار أميركي، منها 40.2% في الصكوك.
