عمليات إعادة شراء الأسهم في وول ستريت تتراجع لأقل مستوى منذ جائحة كورونا
تراجعت عملية شراء الأسهم في وول ستريت لأقل مستوى منذ بداية جائحة كورونا، إذ تقوض عمليات زيادة الفائدة الحافز أمام الشركات لإعادة شراء أسهمها.
ووفقاً للبيانات الأولية المجمعة من ستاندرد آند بورز، ، أنفقت شركات مؤشر S&P500 حوالي 175 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.
وتشكل تلك المستويات تراجعاً بنحو 20% على أساس سنوي، وبنسبة 19% على أساس فصلي.
ويرى محللون أن هذا التباطؤ سيشكل على الأرجح البداية لاتجاه أطول أمداً قد يضع ضغوط هبوطية على أسواق الأسهم.
وتواجه الشركات في الوقت الحالي مزيج من الطلبات على الاستثمارات الجديدة وزيادة في تكاليف الاقتراض، بما يجعل عمليات إعادة شراء الأسهم في وول ستريت ذات أولوية أقل.
وتستعد البنوك الأميركية الكبرى في «وول ستريت» إلى موجة تسريحات وإلغاء وظائف ستكون الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت القطاع المصرفي في أواخر العام 2008.
وقال تقرير نشرته جريدة فايننشال تايمز البريطانية، إن الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت يتجهون إلى موجة تخفيضات في الوظائف من أجل التخلص من موجة التوظيف التي بدأت مع انتعاش الاقتصاد في أعقاب وباء كورونا.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف المصرفية 11 ألفاً، حيث تكافح وول ستريت مع أسوأ سوق للتوظيف منذ الأزمة المالية في أعقاب فترة التوظيف التي تلت حقبة الوباء.
وأصبح سيتي جروب هذا الأسبوع أحدث بنك أميركي كبير يعلن عن تخفيضات كبيرة في الوظائف، حيث أخبر المستثمرين أنه يخطط للتخلص من خمسة آلاف وظيفة فائضة عن الحاجة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، معظمها في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول.
ويأتي إعلان سيتي جروب في أعقاب التخفيضات التي أثرت على آلاف المصرفيين في جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.
كما تأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون التنفيذيون التخلص من موجة التوظيف التي بدأت مع انتعاش الاقتصاد في أعقاب وباء كورونا عندما زادت البنوك بشكل كبير من عدد موظفيها للتعامل مع ازدهار الصفقات التداول.
