صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.3% في 2026
توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، متأثرًا بالحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، قبل أن يتعافى النمو إلى 6.6% في عام 2027، محذرًا من أن استمرار اضطرابات إنتاج الطاقة والتجارة قد يؤدي إلى تدهور التوقعات الاقتصادية.
وأوضح الصندوق، في تقرير أصدره اليوم الخميس في دبي، أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على اقتصادات المنطقة، من خلال اضطرابات إنتاج الطاقة والشحن والسياحة والتجارة وتراجع الثقة، مشيرًا إلى أن الاقتصادات ستظل عمومًا دون مستويات النمو التي كانت متوقعة قبل اندلاع الصراع، رغم الانتعاش المرتقب في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى تفاوت تأثير الحرب بين دول المنطقة، إذ تعرضت البلدان المصدرة للنفط لضغوط مباشرة أكبر نتيجة اضطرابات إنتاج الطاقة والشحن، بينما أظهرت الدول المستوردة للنفط قدرًا أكبر من المرونة الاقتصادية.
استمرار الغموض يهدد التوقعات
وربط صندوق النقد توقعاته بافتراض انحسار الصراع في أوائل عام 2027 وعودة التجارة تدريجيًا إلى طبيعتها خلال العام، لكنه أكد أن التوقعات لا تزال محاطة بدرجة استثنائية من عدم اليقين.
وأوضح الصندوق أن أبرز المخاطر تتمثل في استمرار اضطرابات إنتاج الطاقة ومسارات التجارة، بما قد يدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع ويزيد الضغوط على الأوضاع المالية الخارجية.
وأضاف أن هذه الضغوط قد تتفاقم أيضًا إذا أعاد المستثمرون تقييم مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وسط تزايد المخاوف بشأن التضخم والأوضاع المالية.
مرونة أكبر لدى الدول المستوردة للنفط
وأرجع الصندوق قدرة الدول المستوردة للنفط على مواجهة تداعيات الحرب إلى عدة عوامل، من بينها الطلب المحلي المدعوم بالتحويلات المالية وتدفقات السياحة، والظروف المالية المواتية، إلى جانب سرعة الاستجابات الحكومية التي تستهدف حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع.
وفيما يتعلق بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، توقع الصندوق نمو الناتج الاقتصادي بنسبة 5.2% خلال عام 2026، قبل أن يتباطأ إلى 5% في عام 2027، في إطار الاتجاه نحو وتيرة نمو أكثر استدامة.
الصندوق يدعو إلى استقرار الأسعار والإصلاحات الهيكلية
وجدد صندوق النقد الدولي دعوته لصناع السياسات إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على استقرار الأسعار، بالتوازي مع ضمان الاستدامة المالية وصون استقلالية البنوك المركزية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
