سجّل عجز الموازنة في الصين رقماً قياسياً هذا العام، ما يوضح حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد والمالية الحكومية جراء سياسة صفر كوفيد التي تخلت عنها بكين أخيراً، والركود المستمر في قطاع الإسكان.
بلغ العجز المالي المعزز 7.75 تريليون يوان «1.1 تريليون دولار» في الفترة من يناير وحتى نوفمبر، وفقاً لحسابات بلومبرج المعتمدة على بيانات من وزارة المالية. ويُعتبر هذا العجز ضِعف ما سُجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وأكبر مما كان عليه في عام 2020، عندما تعرض الاقتصاد لضربة بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى تباطؤ النمو بأعلى مستوى منذ عقود.
تؤكد نسبة العجز المتفاقم مدى سوء الاقتصاد في نهاية نوفمبر، قبل وقت قصير من إلغاء الحكومة المركزية في بكين سياستها الصارمة، التي هدفت إلى احتواء انتشار كوفيد.
وضغطت سياسات الإغلاق، وقواعد الحجر، والفحوصات، والتي كانت أساساً لسياسة صفر كوفيد، على الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، ما دفع الاقتصاد إلى الانكماش في الربع الثاني. وأدت زيادة الإصابات بالفيروس خلال الربع الجاري، إلى انخفاض مبيعات التجزئة في أكتوبر ونوفمبر.
