اقترحت هيئة السوق المالية السعودية إطاراً تنظيمياً لقواعد طروحات الأسهم الثانوية للمساعدة في تعزيز السيولة وزيادة وزن المملكة في مؤشرات الأسواق الناشئة بحسب «الشرق بلومبرج».
دعت هيئة السوق المالية في السعودية عموم المهتمين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم طروحات الأسهم الثانوية لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تنتهي في 21 ديسمبر.
ويهدف المشروع إلى تنظيم الطروحات الثانوية، والتي تتيح قناة جديدة للطرح في السوق المالية من خلال بيع حصة مساهم قائم بشكل جزئي أو كلّي في شركة مدرجة في السوق المالية عن طريق عملية طرح.
تسهم طروحات الأسهم الثانوية في زيادة جاذبية السوق للمستثمرين عبر زيادة عدد أسهم الشركات المدرجة القابلة للتداول، وزيادة وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، كما يؤدي ذلك إلى تنوع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية، وفق ما جاء في بيان الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الطروحات الثانوية كانت تتم في السعودية بعد الحصول على إعفاء من الجهة التنظيمية. ومن شأن القواعد الجديدة أن تضفي طابعاً رسمياً عليها، لتشجيع المزيد من مثل هذه الصفقات.
شهدت السوق المالية السعودية إتمام طرحين ثانويين خلال الفترة الماضية، إذ جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.2 مليار دولار في غضون عامين من بيع حصة في شركة الاتصالات السعودية، كما باع أسهم بقيمة 610 ملايين دولار في مجموعة “تداول” مشغلة البورصة السعودية العام الماضي، وفق بيانات بلومبرغ.
ووفقاً للمسودة التي أصدرتها هيئة السوق المالية، يقوم المساهم الذي يرغب في طرح أسهمه في الشركة المدرجة طرحاً ثانوياً، بتعيين مستشار مالي مرخص من الهيئة يتولى تقديم الإشعار إليها قبل 15 يوم على الأقل من التاريخ المقترح للطرح، إضافة إلى إجراءات الطرح الثانوي في السوق المالية السعودية.
وتضمن المشروع تنظيم فترات الحظر للأسهم المتبقية للمساهم البائع في الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية.
كذلك تضمن المشروع المقترح، بيان آلية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح النهائي، وتخصيص الأسهم، وبيان آلية تطبيق الاستقرار السعري بهدف المساهمة في استقرار سعر السهم بعد الطرح الثانوي عن طريق التخصيص الإضافي.
