صندوق النقد: السعودية حققت نموا هذا العام بتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط
أشاد صندوق النقد الدولي بخطط تنويع الاقتصاد السعودي للحد من الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي أساسي، حققت تقدماً ملحوظاً في ضوء معدلات نمو القطاع غير النفطي.
وأفاد صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم الخميس، بأن تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط في كبح تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري في ظل استمرار تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي.
أكد صندوق النقد على أن استكمال الطريق يحتم الحفاظ على زخم الإصلاح وسياسات التنويع التي انتهجتها الحكومة مع وصول المملكة لمنتصف رحلة رؤية 2030.
وحقق القطاع غير النفطي في المملكة تسارعاً في النمو منذ عام 2021، ليصل إلى 4.8% في عام 2022، فيما يتوقع الصندوق أن يصل خلال العام الجاري إلى 5%، رغم انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط.
نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.2% بحسب تقديرات أوليه أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي 725 مليار ريال (193 مليار دولار). وحقق القطاع غير النفطي نمواً بمعدل 6.1% خلال تلك الفترة متجاوزاً التوقعات.
بينما انكمش القطاع النفطي للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3%، في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً.
أرجع صندوق النقد تسارع نمو القطاع غير النفطي، في بيان اليوم، إلى التنويع المدعوم بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، في ضوء استحداث قوانين عززت عمل الشركات وحماية حقوق المستثمرين، إضافة إلى خفض تكاليف إقامة الأعمال التجارية، وهو ما ساعد على ارتفاع الصفقات الاستثمارية والرخص الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022، إضافة إلى الدور الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة، عبر توزيع رأس المال، في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
في المقابل يرى صندو النقدي أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب تقييم مستمر للمشاريع الكبرى للتأكد من تحقيق مستهدف ربحيتها ودورها في تعزيز الإنتاجية.
