ناقشت الحكومة المصرية جهود تأمين السلع الأساسية وزيادة المخزون الاستراتيجي، بالتزامن مع التوسع في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز توافر المنتجات الأساسية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزراء التموين والزراعة، وممثلي هيئة السلع التموينية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب مشاركة وزير الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمراجعة موقف السلع الاستراتيجية وخطط زيادة المعروض بالأسواق، وفق بيان لمجلس الوزراء.
متابعة المخزون الاستراتيجي
ناقش الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق لفترات زمنية ممتدة، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المحلي.
كما استعرض الاجتماع جهود المنافذ الحكومية والثابتة والمتحركة في توفير السلع والمنتجات الأساسية بمختلف المحافظات، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز توافر السلع بأسعار مناسبة.
مخزون السكر يكفي لعام
تناول الاجتماع تطورات سوق السكر، حيث أشارت الحكومة إلى أن سعر الكيلو يبلغ حاليًا نحو 28 جنيهًا، مقارنة بمستويات تجاوزت 50 جنيهًا قبل سنوات.
وأكدت وجود مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة عام كامل، مع استعراض حجم الإنتاج المحلي والمخزون المتاح لضمان استمرار تلبية احتياجات السوق.
دعم الصناعات الغذائية
بحث الاجتماع آليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب دعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الاستراتيجية.
كما تمت مناقشة توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات في الصناعات الغذائية وتعزيز الإنتاج المحلي.
استمرار حملات الرقابة
أكد الاجتماع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مع التشديد على التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.
وأشار إلى مواصلة التنسيق بين وزارة التموين والجهات المعنية لتنفيذ حملات رقابية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
