أكدت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية على التصنيف الائتماني للأردن عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الآفاق الاقتصادية للأردن بدأت في التحسن بفضل جهود الإصلاح الهيكلي التي تبذلها الحكومة.
وتوقعت ستاندرد أن يستمر دخل الفرد الحقيقي في الأردن في الارتفاع اعتبارا من 2023 فصاعدا بعد انخفاض مستمر خلال العقد الماضي.
وأشارت ستاندرد اند بورز إلى أنه بإمكانها رفع تصنيفات الأردن إذا تسارع النمو الاقتصادي في البلاد إلى مستوى أعلى بشكل مستدام، مما يؤدي إلى زيادة في الوظائف في القطاع الخاص وفي الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وتابعت أن من المرجح أيضا أن يتوقف قرارها برفع تصنيف الأردن من عدمه على ما إذا كانت الحكومة قادرة على خفض نسبة صافي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس.
وكانت ستاندرد آند بورز قد قالت قبل ذلك إن زيادات المخاطر وارتفاع تكاليف التمويل ومشكلات قطاع العقارات التجارية هي مشكلات تختبر قوة القطاع المصرفي الأميركي، في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الأميركية الإقليمية.
وأوضحت الوكالة أنها خفضت التصنيف لبنكي لبنكي أسوشيتيد بانك وفالي ناشيونال بسبب وجود مخاطر تمويلية وزيادة اعتمادهما على الودائع الوسيطة، بينما خفضت تصنيف بنوك يو.إم.بي فاينانشال وكوميريكا وكي كورب بسبب زيادة تخارج الودائع وأسعار الفائدة المرتفعة.
وعقب نشر القرار تراوحت خسائر البنوك المعنية بنسب بين 0.3 و0.8%، وكان كي كورب أكثرها خسارة بنسبة1%.
