ارتفعت ديون الأسواق الناشئة لتصل إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الديون بالعالم أجمع بدعم من النمو القوي الذي حفز معدلات التضخم.
الارتفاع الكبير في تكلفة ومتطلبات الإقراض ساهمت في زيادة ديون الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 98 تريليون دولار بنهاية 2022، وهذا يقارن بمستوى ما قبل الجائحة الذي وصل إلى 75 تريليون دولار، وفي بيانات معهد التمويل الدولي الصادرة يوم الأربعاء.
عالمياً، تراجعت إجمالي الديون بنحو 4 تريليونات دولار لتصل إلى ما دون 300 تريليون دولار في العام الماضي. وتراجعت أيضا نسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلي، إلا أنها مازالت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
خالف ذلك تقديرات إس أند بي جلوبال، التي أشارت في وقت سابق إلى أن زيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضي أدت إلى زيادة أعباء الديون. وقالت في تقرير: بافتراض أن نحو 35% من الدين العالمي له معدل متغير حساس للسياسة النقدية، أضافت دورة رفع أسعار الفائدة في العام الماضي 3 تريليونات دولار أخرى إلى تكاليف خدمة الديون.
وفي الوقت الذي تسارع في أغلب دول العالم لزيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، فإن ذلك يضع أعباءً على الدول المُثقلة بالديون، وتجبر الحكومات والشركات على تقليص الديون والإنفاق، بحسب وكال التصنيف الائتماني.
