الحكومة تتفق على تمويل بقيمة 230 مليون دولار من اليابان لدعم الموازنة
صرح الدكتو محمد معيط وزير المالية أن الحكومة اتفقت على تمويل بقيمة 230 مليون دولار من اليابان لدعم الموازنة، بحسب تصريحات أدلي بها الوزير لـ«الشرق» على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة الرياض بالسعودية تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية“.
وفى تصريحات نقلتها بوابة الشرق قال وزير المالية أن الاتفاق على التمويل مع اليابان جاء عقب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى مصر مؤخراً.
في نهاية مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي للبلاد بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد عقد في وقت سابق لقاءً مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف، ونجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.40 %عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2 % نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف الوزير، أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة
