يواجه القطاع المصرفي أزمة ثقة متزايدة، في ضوء إفلاس البنوك، بدءاً من سيلكون فالي وسيجنتشر في أميركا، إلى كريدي سويس في سويسرا، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
وفي وقتٍ تأثرت فيه إلى حد كبير البنوك الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدوى “أزمة الثقة” التي أثارتها وقائع انهيار البنوك، فإن الأزمة مُرشحة للتمدد على نطاقات أوسع.
كتب الخبير الاقتصادي محمد العريان، عن “أزمة الثقة” التي تضرب القطاع المصرفي بالولايات المتحدة، على شبكة بلومبيرج ، واعتبر إن العمل المصرفي يعتمد بشكل أساسي على الثقة، وبالتالي فإن أي تراجع في تلك الثقة يمكن أن يؤدي بدوره إلى نتائج غير متوقّعة أو غير محتملة.
وذكر إن الانقسامات في النظام المصرفي قد تكون ذات أثر ملحوظ على الأميركيين، بسبب التهديد المستمر المتمثل في “العدوى الاقتصادية” وليس هناك الكثير مما يمكن لصانعي السياسة فعله لوقف ذلك.
ولفت إلى إن هذه العدوى الاقتصادية التي ستنتشر بمرور الوقت تهدد بزيادة التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي الذي يعاني أساساً من التضخم والمسيرة المضطربة من رفع أسعار الفائدة وانخفاض المدخرات الشخصية ونوبات من عدم الاستقرار المالي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويرى خبراء إن هناك، اهتمام كبير من قبل الحكومة الأميركية باحتواء الأزمة حتى لا تنتقل لأزمة عالمية، لأن تأثيرها السلبي مزدوج، على أساس أنه إذا ما ضُرب القطاع المصرفي الأميركي سوف يشكل ذلك انتصاراً اقتصادياً لصالح روسيا والصين في الحرب الاقتصادية بينهما وربما يشكل أيضاً ضربة لمستقبل بايدن السياسي.
ويذكر الخبراء إنه لايجب ألا نقلل من حدة هذه الأزمة، لأن قوتها وجذورها أكبر من أسباب أزمة 2008 التي بدأت من أزمة عقارية محلية ثم تحولت لأزمة عالمية.
لأنه في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورجان تشيس”، جيمي ديمون :أن” الضغوط على القطاع المالي (التي تسببت في أزمة البنوك) ما زالت تشكل تهديداً، حيث إن تداعيات تلك الضغوط سوف تستمر لسنوات، لكنها لا تشبه ما حدث في عام 2008″.
