تأمل مصر أن يساعد انضمامها الوشيك إلى مجموعة بريكس في جذب استثمارات جديدة، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
وقدم التكتل، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دعوة الخميس إلى مصر وخمس دول أخرى للانضمام إليه، ورحبت القاهرة فورا بالعرض.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فترة وجيزة من توجيه الدعوة إلى بلاده “أثمن إعلان تجمع (بريكس) عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا”.
وقال مجلس الوزراء في بيان أمس الخميس “استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر… علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية”.
وقالت وزارة التموين في أبريل إنها تناقش مع الصين والهند وروسيا استخدام عملاتهم في شراء السلع الأولية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري إن عضوية مجموعة بريكس قد تساعد مصر في نهاية المطاف في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضافت “انضمام مصر شيء إيجابي بالنسبة لها. صحيح أنه من المتوقع أن يكون التأثير محدودا على المدى القريب، لكنه قد يساعد في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية”.
وقال تشارلز روبرتسون، من شركة إف.أي.إم بارتنرز إن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد مصر، وإن من المنطقي التقارب مع الصين التي تعد مصدرا محتملا للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية.
وأضاف روبرتسون “مصر لديها احتياجان ملحان وهما الحصول على استثمار أجنبي مباشر وديون أقل كلفة وقد تساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما”.
ودعت مجموعة بريكس أمس الخميس أيضا السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات للانضمام.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن توسع بريكس لن يكون له على الأرجح آثار اقتصادية كبيرة على المدى القريب، لكن “التحول المحتمل في الأوضاع الجيوسياسية قد يكون له آثار طويلة الأمد على التجارة والنمو الاقتصادي”.
