البنك المركزي المصري: الأسواق العالمية تتجه نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة
نشر البنك المركزي المصري تقريره عن حالة الاقتصادات العالمية، لشهر يونيو، ذاكرا أنه قد استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة في الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية.
وأشار إلى احتمالية إقرار الفيدرالي الأميركي لزيادتين لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في وقت لاحق من هذا العام وذلك طبقاً لمخططه النقطي (Dot Plot) .
أما عن توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية لعام 2023، فقد تمت مراجعة توقعات التضخم الأساسي والنمو الاقتصادي بالزيادة، ومراجعة توقعات مستويات البطالة بالخفض، مما يشير إلى صلابة سوق العمل.
واتجهت الأسواق نحو تشديد للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة، مما أدى إلى ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والتي تعد الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس وهو ما كان متوقعاً.
في حين رفع كل من بنك إنجلترا وبنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 و25 نقطة أساس على التوالي.
كما صعدت عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وفي نفس الوقت، أشارت البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تباطؤ حاد في ضغوط الأسعار، والتي لاتزال تعزز من معنويات المخاطرة نسبيًا، على الرغم من تشديد العديد من البنوك المركزية الأخرى بالأسواق المتقدمة للسياسة النقدية.
وتراجع مؤشر الدولار على خلفية هبوط مستويات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، متجاوزاً تأثير تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وسجلت جميع عملات العشر دول الكبار مكاسب على خلفية ضعف الدولار، باستثناء الين الياباني، حيث رفض بنك اليابان التخلي عن سياسة التيسير النقدي.
وفيما يتعلق بالأصول ذات المخاطر، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة، حيث اتخذ مؤشر ستاندرد آند بورز S&P اتجاهاً صاعداً مع اقبال المستثمرين على الشراء، واستقر عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
كما اتبعت الأسهم الأوروبية خطى نظيراتها الأمريكية، حيث وصل مؤشر STOXX 600 إلى أعلى مستوى له في شهرين.
سجلت أسعار النفط مكاسب للمرة الأولى منذ ستة أشهر، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستخفض إنتاج النفط مرة أخرى إلى جانب اتخاذ الحكومة الصينية إجراءات تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي الصين، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة مزيدًا من العلامات على ضعف النمو الاقتصادي، مما دفع بنك الشعب الصيني إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض لأجل عام و5 سنوات بمقدار 10 و15 نقطة أساس على التوالي.
