تصنيف مصر الائتماني في عيون المؤسسات الدولية خلال عام.. إنفوجراف
أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريرا عن وضع تصنيف مصر الائتماني والاقتصاد المصري، حيث خفضت خلاله النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للديون الحكومية المصرية إلى سلبية بدلا من مستقرة، وأبقت الوكالة على تصنيف مصر الائتماني عند caa1، وهو ما يمثل تطورا مهما، لتزامنه مع مساعي مصر لتوفير المزيد من العوائد الدولارية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تطور نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي وحتى الآن.
ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في العام الجاري، بداية فبراير المقبل، وسط ضغوط اقتصادية كبيرة يتصدرها ملف أسعار الصرف، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تنفيذ خطة زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا
ومع الحديث حول تصنيف مصر الائتماني تستضيف القاهرة حالياً بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر من خلال تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 3 مليارات دولار، بحسب متحدث باسم صندوق النقد الدولي.
وأجرى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، زيارة إلى مصر في مطلع الأسبوع الجاري حيث عقد صندوق النقد الدولي الاجتماع السنوي لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى. كذلك، التقى أزعور أثناء زيارته بمسؤولي الحكومة وعدد من الأطراف المعنية الإقليمية.
والتقى فريق الصندوق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، وعدد من مسؤولي الوزارة في لقاء استمر لعدة ساعات اطلعوا خلاله على تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وما تم إنجازه في هذا الصدد، وكذا الحسابات القومية، ومعدلات النمو، وطلبوا معرفة حجم التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق السيادي من المشروعات المستقبلية.
وينتظر أن تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي عدة وزارات خلال الأيام المقبلة أبرزها المالية، والبترول، والنقل، فضلاً عن البنك المركزي.
يأتي ذلك بعد أن التقت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في 9 يناير. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال الشهر الحالي، إن فريق الصندوق يجري مناقشات مع الحكومة بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل التمويل الممدد.
