رفضت بولندا والمجر وسلوفاكيا قرار الاتحاد الأوروبي بإنهاء الحظر على واردات محاصيل أوكرانيا، والتي تنطبق على المنتجات الأوكرانية التي تمر عبر شرق أوروبا إلى الدول الثلاثة.
وتحدت الدول الأوروبية الثلاث قرار الاتحاد الأوروبي بإنهاء الحظر على واردات محاصيل أوكرانيا، والتي تنطبق على المنتجات الأوكرانية التي تمر عبر شرق أوروبا إلى الدول الثلاثة، ويتوقع ألا يكون لتحرك الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، بالإضافة إلى رد الدول الثلاث السريع، سوى تأثير محدود على الأسواق العالمية.
بالنسبة للحكومة البولندية؛ تتمثل غالبية الدوافع وراء حظر محاصيل أوكرانيا في تعزيز الدعم بين الناخبين الريفيين الذين اشتكوا من انخفاض الأسعار، قبل شهر من انتخابات تشهد احتداماً في التنافس.
سمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء الحظر، الذي ينطبق أيضاً على رومانيا وبلغاريا، مثلما كان مقرراً أمس الجمعة، مشيراً إلى اختفاء تشوهات السوق التي أدت إلى القرار الأولي.
قال الاتحاد الأوروبي إن أوكرانيا وافقت على تطبيق خطوات قانونية، مثل نظام تراخيص التصدير، في غضون 30 يوماً لتجنب زيادة محاصيلها في أوروبا. وقالت الكتلة أيضاً إنها ستراقب السوق.
في حين أن انتهاء الحظر قد يحسن العلاقات بين بروكسل وكييف؛ فإنه من المرجح أن يثير التوتر بين أوكرانيا وجيرانها الغربيين مع استمرار حرب روسيا في الجمهورية السوفييتية السابقة. وحذرت أوكرانيا الأسبوع الماضي بولندا- أحد أقوى حلفائها منذ بدء الغزو قبل نحو 19 شهراً-من أن فرض حظر أحادي على واردات الغذاء قد يدفعها لرفع شكوى في منظمة التجارة العالمية.
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال مؤتمر انتخابي في إلك بشمال بولندا: “قرار الاتحاد الأوروبي هدية حلوة ومرة بالنسبة لنا. كنت أفضل أن يُمدّد الحظر، لكنه لم يفعل ذلك. الآن سنمدده بأنفسنا على الرغم من عدم موافقته”.
أضاف مورافيتسكي، الذي يسعى للفوز بدورة جديدة في المنصب في 15 أكتوبر: “سنفعل ذلك لأنه يصب في مصلحة المزارع البولندي”.
يشكل المزارعون قاعدة انتخابية مهمة للحزب الحاكم في بولندا الذي قد يواجه صعوبات الفوز بالأغلبية في البرلمان المقبل. لقد تحدى حزب القانون والعدالة بروكسل كثيراً بشأن كل شيء بدءاً من سيادة القانون حتى آلية التكتل لنقل المهاجرين من الشرق الأوسط.
في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، “تويتر سابقاً”: “من الأهمية البالغة أن ندرك أن تفعيل التضامن الأوروبي الآن على المستوى الثنائي يجب أن يدعم جيران أوكرانيا في أوقات الحرب. إذا انتهكت قراراتهم تشريعات الاتحاد الأوروبي؛ فإن أوكرانيا سترد بطريقة حضارية”.
قالت سلوفاكيا، إنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى لإيجاد حل على مستوى أوروبا يسمح لها برفع الحظر الذي تفرضه. وتتعرض الحكومة المؤقتة في براتيسلافا لضغوط من رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي قبل انتخابات مبكرة في 30 سبتمبر. وتعهد فيكو بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وانتقد العقوبات على روسيا.
وتحركت المجر سريعاً لإعادة فرض القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية وتوسيعها. فقد وقع رئيس الوزراء فيكتور أوربان أمراً تنفيذياً يمنع أوكرانيا من بيع 24 منتجاً إلى جارتها، بما في ذلك النبيذ ولحم البقر والذرة وبذور دوار الشمس والشعير. وكانت القيود السابقة تنطبق على أربعة منتجات فقط.
وفرض الاتحاد الأوروبي الحظر المحدود بعد أن فرضت دول شرق الاتحاد الأوروبي الخمس قيوداً على المنتجات الأوكرانية في وقت سابق من هذا العام. واشتكى مزارعو تلك الدول من أن وفرة المعروض الناجم عن توافر الإمدادات الأوكرانية أدت إلى انخفاض الأسعار المحلية.
أوجد انسحاب روسيا في يوليو من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ضغوطاً إضافيةً. تُعد الزراعة عنصراً حيوياً في اقتصاد أوكرانيا، ويتطلع مزارعوها الآن إلى تصريف المحاصيل. ويُشحَن جزء كبير من صادرات المحاصيل الأوكرانية حالياً عبر نهر الدانوب، وكذلك بخطوط السكك الحديدية والشاحنات إلى الاتحاد الأوروبي.
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس للصحفيين في إسبانيا مساء الجمعة: “المهم الآن هو أن تعمل جميع الدول بروح التسوية والحلول الوسط، وأن تتحاور بشكل بناء، وأن نجد حلاً. الأفضل بالطبع هو أن تمتنع الدول الأعضاء عن اتخاذ إجراءات أحادية، وأن تعمل وفق هذه الروح”.
