وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالمضي قدمًا في خطط طرح المطارات المصرية للتشغيل من قبل القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة المرافق الحيوية، وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء مع وزير الطيران المدني سامح الحفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، في مقدمتها مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات.
في مستهل الاجتماع، شدد مدبولي على الأهمية الاستراتيجية لتطوير المطارات باعتبارها الواجهة الأولى لمصر أمام العالم، ومحركًا رئيسيًا لقطاعي السياحة والاستثمار، مع ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع وتعظيم العائد منها، إلى جانب استدامة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
كما أكد أن الهدف يتمثل في تحويل المطارات المصرية إلى مراكز لوجستية وتجارية عالمية قادرة على المنافسة، وجذب مزيد من الحركة الجوية والشحن، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح وزير الطيران أن الوزارة تنفذ استراتيجية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، تتضمن في مرحلتها الأولى طرح 20 مطارًا أمام الشركات والتحالفات العالمية، بهدف نقل الخبرات التشغيلية الدولية وتحسين جودة الخدمات، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول وسيادتها عليها.
لفت الحفني إلى أن الدولة تعمل بالتنسيق مع كمستشار استراتيجي لعملية الطرح، لضمان حوكمة الإجراءات ووضع نموذج تشغيل يحقق أقصى عائد اقتصادي، ويواكب المعايير الدولية في إدارة المطارات.
أضاف أن الوزارة تركز على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسية، خاصة من خلال مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف إضافة طاقة تصل إلى 30 مليون راكب سنويًا، ليرتفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا.
كما أشار إلى التوسع في تطبيق التحول الرقمي ومفاهيم “المطارات الذكية”، حيث تم تفعيل منظومة معلومات الركاب المسبق (API)، ما أسهم في إلغاء بطاقات التعارف الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني متكامل، وتقليص زمن الإجراءات وتحسين تجربة السفر، دعمًا لمستهدفات الدولة بجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
