قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار داخل مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إدانة إيران بسبب إغلاقها مضيق هرمز، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في المنطقة.
مفاوضات دولية لصياغة مشروع القرار
أوضح والتز خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستُجرى خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة ودول خليجية، بعد تعثر تمرير قرار سابق بسبب اعتراضات من روسيا والصين داخل مجلس الأمن الدولي.
مشاركة دول خليجية في إعداد المشروع
تشمل صياغة المشروع تعاوناً بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الخليجية، من بينها البحرين والسعودية والكويت وقطر والإمارات، في إطار مسعى دبلوماسي جديد يستهدف تشديد الموقف الدولي تجاه الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز.
مضمون مشروع القرار الجديد
اطلعت “الشرق بلومبرج” على تفاصيل مشروع القرار الذي من المقرر توزيعه على أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء.
يتضمن مشروع القرار إدانة شديدة لـ”الهجمات والتهديدات المتكررة” ضد السفن التجارية، إضافة إلى الأنشطة التي تعرقل حرية الملاحة، مثل زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية، مع اعتبار هذه الأفعال تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
الإطار القانوني تحت الفصل السابع
يصنّف المشروع هذه الانتهاكات ضمن نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يتيح لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات ملزمة تشمل العقوبات الاقتصادية، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وتجميد الأصول، وفرض حظر السفر، وصولاً إلى إمكانية استخدام القوة العسكرية في حال فشل التدابير الأخرى.
ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
ينص المشروع على تأكيد حق جميع السفن والطائرات في المرور الحر عبر مضيق هرمز دون عرقلة غير قانونية، وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع دعوة واضحة لوقف أي تهديدات تستهدف الملاحة التجارية.
التزامات مطلوبة من إيران
يدعو مشروع القرار إيران إلى وقف فوري لجميع الهجمات أو محاولات عرقلة الملاحة، والكشف عن مواقع وأعداد الألغام البحرية التي تم زرعها، والعمل على إزالتها، مع السماح بجهود دولية لإزالة الألغام دون قيود.
إنشاء ممر إنساني بحري
كما يطالب المشروع طهران بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز لضمان تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأسمدة، التي تأثرت بالتوترات الأخيرة في المنطقة.
حظر الدعم وحق الدفاع
يحظر المشروع على أي دولة عضو تقديم دعم لإيران في أي إجراءات تتعلق بإغلاق المضيق أو تقييد الملاحة، مع التأكيد في الوقت ذاته على حق الدول في الدفاع عن سفنها وفقاً للقانون الدولي.
دعم الجهود الدبلوماسية ومتابعة التنفيذ
يدعم مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة إقليمية، مع إلزام الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير خلال 30 يوماً حول مدى تنفيذ القرار، وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية بما فيها العقوبات في حال عدم الامتثال
