المفوضية الأوروبية تبحث التضييق على شركات صينية لتحايلها على عقوبات روسيا
اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج عدة شركات صينية في قائمة سوداء والحد من الصادرات إلى الدول التي يُنظر إليها على أنها متورطة في التحايل على القيود التجارية المفروضة على روسيا، وذلك في أحدث مجموعة من العقوبات ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وقالت عدة مصادر لرويترز، إن دول الاتحاد ستجري يوم الأربعاء أول مناقشة للمقترح، الذي طرحته اللجنة المعنية بالسياسة الخارجية في المفوضية، ويجب أن توافق جميع الدول على فرض عقوبات جديدة.
وأفادت المصادر بأن المقترح يركز على التصدي للتحايل على القيود التجارية الحالية من خلال دولة ثالثة، بعد أن حدد الاتحاد الأوروبي الصين وتركيا والإمارات ودولا في آسيا الوسطى والقوقاز كمتهمين محتملين.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن سبع شركات في الصين ستواجه تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، فيما ستكون أولى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصين بسبب اتهامات بمساعدة بكين لموسكو في الحرب على أوكرانيا.
ونقلت سي إن بي سي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الاثنين إن الصين تحث الاتحاد الأوروبي على عدم اتخاذ “المسار الخاطئ”، وإنها مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها.
وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي دوري “تعارض الصين الإجراءات التي تستغل التعاون الصيني الروسي كذريعة لفرض عقوبات غير قانونية أو فرض وصاية على الصين”.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق الإثنين 8 مايو، أن الشركات الصينية المعنية من بينها اثنتان في البر الرئيسي هما 3 اتش.سي لأشباه الموصلات وكينج-باي تكنولوجي وخمس شركات في هونج كونج هي سينو إلكترونيكس وسيجما تكنولوجي وآسيا باسيفيك لينكس وتوردان للصناعة وألفا تريدنج للاستثمار.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية عرض المقترح على الدول الأعضاء بهدف سد الثغرات المرتبطة بالقيود التجارية المفروضة على روسيا، بدون الإدلاء بتفاصيل.
ومن المحتمل أن يوسع الاتحاد الأوروبي أيضا قائمته للسلع التي يحظر مرورها عبر روسيا في إطار مساعيه لحرمان موسكو من التكنولوجيا المستخدمة في المعركة ضد أوكرانيا، وفقا للمصادر.
وأفادت المصادر بأن أفراداً يُعتبرون متورطين في نقل أطفال أوكرانيين ومواد ترتبط بالثقافة إلى روسيا من منطقة الحرب في أوكرانيا من بين أولئك الذين أضيفوا إلى القائمة السوداء.
وفي إطار ما ستكون الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، سيقدم الاتحاد آلية جديدة لخفض صادراته إلى أي دولة ثالثة يعتبرها متورطة في التحايل على العقوبات.
ويسلط الاقتراح الضوء على الاستعداد المتزايد للتكتل لاستهداف دول ثالثة وكيانات أجنبية بعقوباته، على الرغم من تأكيده منذ فترة طويلة أنه لا يتخذ إجراءات تتجاوز الحدود الإقليمية مثلما تفعل الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي مشارك بشكل مباشر في وضع العقوبات “شئنا أم أبينا الاعتراف بذلك، فمن الواضح أن هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور”.
