رفعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري حصتها في شركة موانئ مصر البحرية، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي الخاصة بهيكل المساهمين، وذلك في ضوء نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة.
جاءت الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، الذي ترأسه وزير النقل كامل الوزير، بحضور رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، ونائب وزير النقل للنقل البحري نهاد شاهين، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومكتب مراقب الحسابات، ورؤساء الجهات المساهمة، وأعضاء مجلس الإدارة.
من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية عبد القادر درويش، جدول أعمال الجمعية، والذي تضمن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي الخاصة بهيكل المساهمين، في ضوء نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على التعديل، ليصبح هيكل المساهمين بعده مكونًا من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
يأتي ذلك تنفيذًا للإجراءات التي تمت بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة القابضة للنقل البحري والبري، في ضوء ما أعلنته البورصة المصرية في تقريرها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026، بشأن تنفيذ أمر بيع حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في شركة موانئ مصر البحرية لصالح الشركة القابضة.
كما أكدت الشركة أن تعديل هيكل المساهمين يعكس استيفاء جميع متطلبات نقل الملكية واستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، بما يعزز استقرار هيكل الملكية، ويدعم دور الشركة في تنفيذ توجهات الدولة وخطط وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري.
وعلى هامش الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية مؤشرات الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت استقبال 221 سفينة، بإجمالي تداول تجاوز 500 ألف حاوية مكافئة، محققة معدل نمو بلغ 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما استعرض تطورات الأداء التشغيلي لمحطة شحن الحاويات بالقطارات (RCS)، حيث استقبلت المحطة خلال النصف الأول من عام 2026 عدد 129 رحلة قطار، بإجمالي 13,695 حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 354% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، بما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وجاهزية البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط.
أوضح أن هذه النتائج تأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعظيم أحجام التداول.
من ناحيته أكد وزير النقل أهمية الدور الذي تقوم به شركة موانئ مصر البحرية، مشيدًا بما حققته من نجاحات متتالية، مشيرًا إلى أن محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض تُعد أحد أبرز مشروعات النقل البحري التي دخلت الخدمة خلال الفترة الماضية.
كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل للحفاظ على أعلى المعدلات العالمية في الأداء والتشغيل، مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة بالموانئ المصرية، إلى جانب دراسة فرص التوسع خارج مصر، بما يعزز تنافسية قطاع النقل البحري المصري ويواكب مستهدفات الدولة في تطوير منظومة النقل واللوجستيات.
