الفيدرالي الأميركي: خفض الفائدة مستبعد مع بقاء التضخم فوق المستهدف
تنتظر الفترة المقبلة استمرار تحركات الفيدرالي الأميركي في سياسة التشديد النقدي، وفق ما أظهره محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي عقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، إذ أن المسؤولين لم يبدوا أي ميل نحو خفض الفائدة في أي وقت قريب، مع بقاء التضخم فوق المستهدف.
وكشف محضر الاجتماع أيضا عن أن أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة لا زالوا قلقين بشأن التضخم واستمرار بقائه مرتفعا، وأن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات التي يجب اتخاذها لكبحه.
وأفاد مسؤولون بأنه على الأقل يجب أن تبقى السياسة النقدية مشددة إلى حين ظهور بيانات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن التضخم في طريقه للانخفاض صوب المستهدف بنسبة 2%.
وجاء في محضر الاجتماع: “في مناقشة توقعات السياسة النقدية، واصل المشاركون التأكيد على أهمية استمرار التشديد النقدي بما فيه الكفاية لإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2% مع مرور الوقت”.
إلى جانب ذلك، أظهر المحضر أن الأعضاء يعتقدون أن بإمكانهم التحرك “بناءً على مجمل البيانات الواردة وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى توازن المخاطر”.
ومع ذلك، لم يشر محضر اجتماع الفيدرالي إلى أن الأعضاء ناقشوا حتى متى قد يبدأون في خفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس جيروم باول بعد الاجتماع الماضي.
وقال باول حينها: “الحقيقة هي أن لدنة السوق المفتوحة لا تفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق”.
وبداية الشهر الجاري، أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على ضرورة توخي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحذر حيال مستقبل أسعار الفائدة، ومتابعة البيانات الاقتصادية الحديثة في مسار مكافحة التضخم المرتفع، مستبعداً التوجه حيال خفض الفائدة في الفترة الراهنة.
وقال باول، إن لجنة السوق المفتوحة ملتزمة بجذب التضخم نحو هدف 2%، وألمح إلى أن وصول معدل ارتفاع الأسعار لهذا الهدف يستلزم المرور بطريق صعب وطويل.
ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن اللجنة لا تفكر في خفض الفائدة الآن، مشيراً إلى أن السؤال الشاغل الآن هو هل وصلنا لموقف مُقيّد بما فيه الكفاية، أم لا. وعن فترة التقييد، قال باول سنبقي معدلات السياسة عند هذه المستويات حتى نثق في اتجاه التضخم نحو 2%.
