ثبت معدل التضخم في أميركا عند 3.7% خلال سبتمبر على أساس سنوي بما يخالف التوقعات بتراجعه إلى 3.6%.
يأتي ذلك فيما استقرت طلبات إعانة البطالة في أميركا عند 209 آلاف طلب بما يتماشى مع التوقعات.
وبحسب العربية نت، كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن صانعي السياسات يتخذون موقفا حذرا.
وزاد نمو الوظائف الأميركية في سبتمبر بما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لرفع سعر الفائدة مجددا هذا العام رغم أن نمو الأجور يتجه للاعتدال.
وقالت وزارة العمل في تقريرها عن الوظائف، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما تم تعديل بيانات أغسطس/آب بالزيادة لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلا من 187 ألفا سابقا.
وكان التضخم في أميركا قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7% في أغسطس من 3.2% في يوليو، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.6%.
وجاء ارتفاع التضخم في أميركا بسبب تأثير ارتفاع أسعار النفط.
ومقارنة بالشهر السابق له، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022، وبما يتماشى مع التوقعات، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10.6%.
من ناحية أخرى، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، للشهر الخامس إلى 4.3%، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.
وكان قد توقع مسح لوكالة بلومبرج أن يتحسن الاقتصاد الأميركي العام المقبل مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة، مما يدعم التوقعات بشأن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدلات أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتضمن المسح توقعات بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 1.8% في الربع الثالث من العام الحالي، أي ما يقرب 4 أمثال توقعات شهر يوليو الماضي، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.5%.
كما توقع المحللون الذين شاركوا في مسح بلومبرج نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من 2023 بدلا من انكماشه، ونموه 2% بالمتوسط في العام الحالي و0.9% العام المقبل.
وتقلص العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في يونيو مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الأساسية المستوردة، مما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.
ومن المحتمل أن يشير الانخفاض في الواردات الذي أبلغت عنه وزارة التجارة إلى تباطؤ الاستثمار التجاري والطلب المحلي الإجمالي، وسط الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت شانون سيري، الخبيرة الاقتصادية في Wells Fargo: يعكس تضاؤل الواردات اعتدالا في الطلب المحلي، ولكن أيضًا حقيقة أن المستوردين يتوخون الحذر فيما يتعلق بتراكم المخزون.
وتابعت: نتطلع إلى أن يكون الميزان التجاري عاملاً محايدًا إلى حد ما على المدى القريب قبل تعزيز النمو في بداية العام المقبل، حيث يتعثر الطلب المحلي أكثر من النمو الخارجي ويستمر في ممارسة ضغوط هبوطية على نمو الواردات.
وانكمش العجز التجاري 4.1% إلى 65.5 مليار دولار. تم تعديل بيانات مايو لتظهر أن الفجوة التجارية تضيق إلى 68.3 مليار دولار بدلاً من 69.0 مليار دولار كما ورد سابقًا.
