خففت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية حدة القيود المفروضة على الشركات المحلية التي تسعى لإجراء طروحات عامة أولية في الخارج، بعدما أثار الانتعاش الاقتصادي الاهتمام المتجدد بأصول البلاد.
بموجب القواعد النهائية المنشورة، أمس الجمعة، قالت اللجنة الصينية إنها ستدعم إدراج الشركات التي لديها ما يسمى بهياكل كيانات المصالح المتغيرة إذا كانت متوافقة، مما يشير إلى تخفيف الموقف تجاه أسواق رأس المال في البلاد.
أكدت اللجنة أن الشركات الصينية التي تسعى لبيع الأسهم في الخارج يجب أن تسجل لدى الهيئة المنظمة بعد فترة انتقالية.
يتعين على الشركات الالتزام بقواعد الصين عند الكشف عن البيانات الشخصية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أسرار الدولة.
وستحظر اللجنة التنظيمية عمليات الإدراج التي قد تعيق مسائل حماية أمن البلاد أو تشمل الشركات أو المساهمين الذين ارتكبوا فسادا أو تلقوا رشاوي أو يخضعون للتحقيق.
