تعتزم الصين مؤقتاً وقف ضخ استثمارات ضخمة تهدف إلى بناء صناعة رقائق للتنافس مع الولايات المتحدة، إذ إن تفشي كوفيد على مستوى البلاد يثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويضغط على أوضاع بكين المالية.
يناقش كبار المسؤولين سبل الابتعاد عن توجيه أموال الدعم المكلفة التي لم تثمر سوى القليل حتى الآن وشجعت عمليات الكسب غير المشروع بالإضافة إلى توقيع عقوبات أميركية على شركات صينية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
في حين يواصل بعض المسؤولين في الصين الضغط من أجل تقديم حوافز بقيمة تريليون يوان «145 مليار دولار»، فقد مسؤولون آخرون حماسهم إزاء نهج قائم على الاستثمار، ولم يسفر عن تحقيق النتائج المرجوة.
عوضاً عن ذلك، يبحث مسؤولون أيضاً عن وسائل بديلة لمساعدة الشركات المحلية لصناعة الرقائق مثل خفض تكلفة المواد الأولية لإنتاج أشباه الموصلات، كما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء الحديث عن مناقشات تتسم بالحساسية.
من شأن خفض تمويل صناعة الرقائق أن يمثل تحولاً في نهج بكين تجاه صناعة تعتبر مهمة لمواجهة الهيمنة الأميركية وحماية القدرة التنافسية الاقتصادية والعسكرية للصين.
يسلط التحول الضوء على الكيفية التي تضغط بها الاضطرابات الاقتصادية في البلاد على موارد بكين وتعرقل طموحاتها في صناعة الرقائق – وهي تتصدر الأولويات القصوى للرئيس شي جين بينغ.
يمكن أن يكون لذلك التحول تداعيات على الإنفاق في مجالات مهمة أخرى من البيئة إلى الدفاع.
تراجع أداء أسهم الشركات الصينية المصنعة للرقائق والشركات الموردة للمعدات مقارنة بصعود واسع في السوق.
