رغم إن الحكومة الصينية فاجأت المستثمرين والصينين على حد سواء وقامت بفتح المجال أمام الأنشطة الاقتصادية متراجعة عن سياسة صفر كوفيد، ترجع النشاط الصناعي في الصين بشكل حاد في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز عربية.
أظهر ذلك، أرقام رسمية نشرت اليوم السبت.
سجل مؤشر مدراء المشتريات، الأساسي لرصد النشاط الصناعي، 47 نقطة مقارنة بـ48 نقطة في نوفمبر، ودون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء.
ولأكثر من عامين واصلت الصين تطبيق استراتيجية “صفر كوفيد” للحد من انتشار الفيروس، والتي طالت تداعياتها الاقتصاد العالمي.
في 7 ديسمبر، قررت بكين بشكل مفاجئ تخفيف قيود الحد من كوفيد، علما بأنها لا تزال تواجه صعوبات جراء تفش جديد للإصابات.
وقال الخبير لدى المركز الوطني للإحصاء، تشاو قينجهي، في بيان إنه “في ديسمبر وبسبب تداعيات الوباء وعوامل أخرى تراجع الازدهار الاقتصادي للصين بشكل عام”.
أضاف “كان للوباء تأثير كبير على إنتاج الأنشطة التجارية والطلب وحضور الموظفين والمسائل اللوجستية والتوزيع”.
ولا يزال المؤشر في المنطقة السلبية منذ شهر سبتمبر.
والرقم المسجل في سبتمبر أدنى من تنبؤات محللي بلومبرج الذين توقعوا بلوغه 47.8 نقطة.
غير أن تشاو أبدى تفاؤلا في بيانه.
وأضاف: “مع تحسن الوضع الوبائي تدريجيا، من المتوقع أن ينتعش اتجاه السوق في وقت لاحق”.
كانت الحكومة قد حددت هدفا للنمو بنحو 5.5 %هذا العام، بعد تحقيقها أكثر من 8 بالمئة عام 2021.
ولكن العديد من الاقتصاديين يعتبرون الآن أن هدف 2022 غير واقعي.
وستكشف الصين عن أداء ناتجها المحلي الإجمالي للعام في يناير.
