توسع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين حيث سجل 50.2 نقطة في سبتمبر، ليعود مرة أخرى إلى منطقة التوسع للمرة الأولى منذ أبريل ، بحسب بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء.
ووفق ما أشارت إليه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يرتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى مستوى فوق 50، بعد أن سجل نموًا لأربعة أشهر متتالية.
وأظهرت البيانات أن من بين 21 صناعة شملها المسح، سجلت 11 صناعة توسعًا في سبتمبر الماضي.
كما وصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية إلى 51.7 في سبتمبر، ليقف فوق الخط الفاصل بين التوسع والانكماش.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين 52 في سبتمبر، ما يشير إلى أن مجمل الإنتاج في الشركات الصناعية وغير الصناعية استمر في التوسع.
ونما النشاط الصناعي بالصين لأول مرة في 6 أشهر خلال سبتمبر الماضي ، بحسب ما ذكرته «سي إن بي سي عربية».
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني والصادرة اليوم السبت، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 50.2 نقطة الشهر الجاري، مقارنة بمستويات 49.7 نقطة في الشهر السابق له.
وتشير القراءة دون مستويات 50 نقطة إلى انكماش النشاط، وأعلى 50 نقطة إلى النمو.
أما توقعات المحللين فكانت أشارت إلى أن المؤشر سيسجل 50 نقطة.
وتعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي هي الأولى عن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال سبتمبر الجاري، والتي تدعم وجهات النظر بأن الاقتصاد بدأ يكتسب بعض الزخم المفقود في أعقاب أداء قوي بعد إلغاء قيود كورونا مطلع هذا العام.
هذا وسجل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي -يشمل نشاط قطاع الخدمات والبناء- مستويات 51.7 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ51 نقطة في أغسطس.
وقال كبير الاقتصاديين في Guotai Junan International تشو هاو إن البيانات الأخيرة تدعم وجهة النظر بأن النشاط الصناعي بالصين وصل إلى القاع وأنه في طريقة الآن نحو التعافي.
وأعلنت الحكومة الصينية أنها لن تزيد من حصص تصدير الوقود هذا العام، وطلبت من مصافي النفط الكبرى في الصين ألا تتوقع المزيد من حصص تصدير الوقود هذا العام.
وتدرك شركات التكرير وتوريد الوقود المملوكة للدولة أن الحكومة لن تقرر حصص تصدير أخرى بعد أن قامت في إصدارها هذا الشهر بزيادة إجمالي حصص العام الحالي عن 2022، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
يوجه نظام التكرير في الصين بشكل أساسي لتزويد السوق المحلية، وتتحكم بكين في كمية الوقود التي يمكن تصديرها. وبينما يُعتقد على نطاق واسع بأن الحصص قد زادت في الآونة الأخيرة لمساعدة النمو الاقتصادي، فإن السلطات تدرك أيضاً المخاوف البيئية ولا تنتهك أهداف الانبعاثات.
أقرت بكين حصص تصدير وقود تقارب 40 مليون طن هذا العام، ارتفاعاً من 37.3 مليون في 2022 بأكمله.
ومن المحتمل أن يسهم عدم إصدار حصص جديدة في رفع أسعار الديزل العالمية المرتفعة بالفعل، خاصة في الوقت الذي تدرس فيه الأسواق أيضاً الخسارة المحتملة للإمدادات الروسية المنقولة بحراً من الوقود المستخدم في الصناعة والنقل.
